أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الدولة المصرية بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط ،وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال الاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص والتى تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط والتي ألقاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وقد شارك في الاجتماع مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية وفالديس دومبرفسكيس المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد، وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية .
ولفتت جامع إلى أهمية هذا المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط مشيدة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع في ظل هذا الوقت العصيب من اجل تبادل الاراء والخبرات والتي من شأنها ان تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار.
وأوضحت أن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباين في المواقف حيال بعض الملفات الا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التي عملت على ترسيخ وحدة الاهداف التنموية بين دول الاتحاد.
ونوهت بأن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الامن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً الى انه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في اطار الاتحاد، لافتةً إلى أهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الاخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الابيض المتوسط ، مؤكدة دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الأوروبية المتوسطية الجديدة، مشيرةً الى حاجة بعض دول المنطقة الى مرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة.
ودعت الوزيرة رئاسة الاتحاد من اجل المتوسط وكبار المسئولين في الدول الاعضاء المعنية للاتفاق على وضع مؤشرات اداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية أهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و (جنوب – جنوب) البحر الابيض المتوسط.
وأشارت إلى أهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر وتقديم الدعم الفني والمالي لتطوير قدرات وتقنيات الإنتاج بهذه الدول لدعم استعدادها لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الاوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية.
وأكدت رؤية الدولة المصرية – كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط – في إعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين وإنشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة معربة عن أملها في أن تستمر العلاقات التجارية المميزة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من لأجل المتوسط والاورومتوسطية في التطور وزيادة الروابط التجارية من خلال التحديث والتوسع الجغرافي للاتفاقيات التجارية في المنطقة وايضاً إدراج شركاء تجاريين اصغر.
المصدر: أ.ش.أ
