كامل أبوعلى: التوقعات تشير بعدم تراجع أزمة الفيروس قبل الربع الأول من 2021
الشاعر: الحوافز المقدمة جاءت موفقة وراعت مصالح القطاع
أكدت الحكومة استمرار دعمها للقطاع السياحى فى التعامل مع التحديات التى تواجهه مع بوادر ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا حول العالم خاصة فى العديد من الدول الأوروبية
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحرص على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
أضاف أن الحكومة تناقش التحديات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيويّ؛ نتيجة ما يمر به العالم فى ظل أزمة جائحة كورونا.
وعقد مدبولى اجتماعاً مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، واستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها فى قطاع السياحة.
وشرح وزير السياحة والآثار تداعيات الظروف الحالية على تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات فى هذا القطاع بعدد من المدن السياحية، والجهود التى تقوم بها الوزارة للتغلب على هذه التداعيات.
كما عرض وزير السياحة تقييماً لمردود الإجراءات والحوافز التى قامت بها الدولة، خلال الفترة الماضية، لمساندة القطاع السياحى خلال أزمة كورونا، ورؤية اتحاد الغرف السياحية لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الأسبوع الماضى ضاعف البنك المركزى المصرى فترة سماح سداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر.
وأعلن البنك إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة.
وقال البنك المركزي فى بيان أصدره، ، إن التعديلات تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.
كما تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي 15 ألف جنيه شهريًا للعامل، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وأصبح التعديل كما يلي: “تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا، وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية”.
وفى منتصف أكتوبر الماضى وافق مجلس الوزراء على استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.
وأقر تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا بالمحافظات الساحلية في مطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.
كما تعهدت الحكومة بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر أبريل حتى ديسمبر المقبل، بصرف النظر عن مدى استفادة الشركات والمنشآت السياحية والفندقية المتقدمة بطلب صرف الإعانة من أي مبادرات مقدمة لدعم القطاع السياحي.
وجددت موافقتها على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص، مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر، إضافة إلى تأجيل سداد الرسوم الحكومية أ ومقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص، حتى التاريخ نفسه.
وطالب كامل أبو علي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الاحمر، ورئيس مجموعة بيك الباتروس للسياحة، بأن تستمر كافة الحوافز والدعم المقدم من الحكومة للقطاع السياحي إلى شهر أبريل من العام المقبل.
وأضاف رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الاحمر، أن التوقعات تشير بعدم تراجع أزمة فيروس كورونا قبل الربع الأول من العام المقبل2021.
وأشاد أبو علي، بكافة الحوافز والمبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحى فى ظل جائحة كورونا، بداية من القروض ذات الفائدة المنخفضة والتي تتراوح بين 5% إلى 8% إلى جانب تأجيل سداد الرسوم والمستحقات الخاصة بأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية.
وطالب هشام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة “بلو سكاى” للاستثمارات السياحية، بتسهيل إقراض القطاع السياحي.
وأشار إلى أن معظم القرارات الحكومية و الحوافز المقدمة لدعم قطاع السياحة أثناء الفترة الحالية، جاءت موفقة وراعت مصالح القطاع بشكل ملحوظ.
