يمكن أن تكون القدرة الجمركية عقبة رئيسية بالنسبة للعديد من الشركات الأيرلندية، التى تتعامل على الجانب التجارى مع المملكة المتحدة، بغض النظر عما إذا تم إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية العام، وذلك وفقاً لإيان تالبوت، الرئيس التنفيذى لمجموعة «تشامبرز أيرلندا» التجارية.
وقال تالبوت إنه فى الوقت الذى التزمت فيه الحكومة الأيرلندية بتعيين موظفين إضافيين للتعامل بالجمارك مع المملكة المتحدة، فإن العديد من الشركات الصغيرة غير مستعدة للمسئوليات الجديدة التى ستوضع على عاتقها.
وأضاف: «قد ينتهى بك الأمر إلى الوصول لنقطة جمركية واكتشاف أن وثائقك لم تُعد بشكل صحيح ولا يمكنك المتابعة».
وبالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التى تعمل فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية، يمكن أن يكون أى تأخير أمراً كارثياً.
وأضاف تالبوت: «نحن فقط لا نعرف كيف يمكن أن تتم تلك الأمور على الحدود، وكيف يمكن أن تكون الحدود متساهلة، على سبيل المثال، فى الأسابيع والأشهر القليلة الأولى لحين اعتياد الجميع على ذلك.. سيكون هذا السؤال الكبير فى أذهاننا، بالإضافة إلى تساؤل آخر يدور حول ما إذا كان خطأ بسيط فى التوثيق بإمكانه التسبب فى حدوث فشل أو سيكون هناك بعض السلطة التقديرية لفترة من الوقت؟».
وأوضح الرئيس التنفيذى أنه بغض النظر عن محادثات الصفقة التجارية بشأن التعريفات والحصص، ستكون هناك التزامات إضافية على الشركات، مضيفاً: «حتى لو تمكنا من التوصل إلى صفقة، فنحن لسنا فى سيناريو نواصل فيه التداول كما هو الحال الآن، ففى الأول من يناير الماضى كان هناك قدر هائل من العبء الإدارى الإضافى والتعقيد فى التداول».
وقال بريان كيجان، مدير السياسة العامة فى شركة «تشارترد أكوينتينتس» فى أيرلندا، إن المفاوضات والمواعيد النهائية المطولة تسببت فى بعض الإرهاق بين الشركات، فقد كان هناك قدر لا يصدق من المصاعب إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فقد تسلقت الشركات الأيرلندية قمة التل ثم هبطت مرة أخرى.
وأوضح كيجان، فى حوار أجراه مع شبكة «سى إن بى سى» الإخبارية الأمريكية: «لا نمتلك الوضوح التام حول ما إذا كانت التعريفات الجمركية ستُطبق، وثانياً إذا تم تطبيقها، إلى أى مدى سيتم تطبيقها بين المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية».
وأضاف: «على الرغم من وجود بروتوكول مُطبق لضمان عدم وجود حدود جمركية وعدم وجود حدود صارمة فى جزيرة أيرلندا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح تماما كيف سيتم تنفيذ أى من هذه الأمور، خاصة أننا على بعد أقل من 70 يوماً من تطبيق الخروج».
وأعرب كيجان عن أمله فى إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد فى هذه المرحلة، التى يمكن توسيعها بعد يناير، مضيفاً: «إذا كانت أوروبا تكافح من أجل اتفاقيات التجارة مع إحدى دول مجموعة السبع، فهذا الأمر مهم حقاً».
وتعتبر حركة البضائع المادية أمراً مهماً، ولكن الأسئلة لا تزال معلقة على تدفق البيانات بعد ديسمبر المقبل، حيث ستحتاج المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبى، الذى يقول فعلياً إن السلطات القضائية تعمل على قدم المساواة، وبالتالى ضمان تدفق البيانات.
وفى الشهر الماضى، جادل المجلس الأيرلندى للحريات المدنية بأن إنفاذ حماية البيانات فى المملكة المتحدة لا يرقى إلى مستوى المعايير.
وأوضح المجلس فى رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، أن هناك استنتاجاً لا مفر منه، مفاده أن المملكة المتحدة لا ينبغى منحها الملائم.
وبشكل عام، إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فسيتعين على الشركات إجراء ترتيبات منفصلة لنقل البيانات مع العملاء والشركاء.
