قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنَّ السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين والديزل يمكن أن تخضع لحظر بيع فى غضون عقد من الزمن، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون هذا الأمر الأسبوع المقبل، كجزء من حزمة أوسع من المبادرات الخضراء.
وفى فبراير الماضى، أعلن جونسون أنَّ عملية حظر بيع السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين أو الديزل ستتقدم من عام 2040 إلى عام 2035، ولكن الآن يتوقع أن ينقل رئيس الوزراء الموعد إلى عام 2030 فى محاولة لإطلاق سوق السيارات الكهربائية فى المملكة المتحدة ودفع البلاد نحو هدفها المناخى.
وبالرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بقوة، فإنَّ تلك المبيعات لا تزال أقل من 7% من جميع السيارات الجديدة التى تم شراؤها عبر المملكة المتحدة الشهر الماضى، وفقاً للبيانات الصادرة عن جمعية مصنعى وتجار السيارات فى بريطانيا.
لطالما جادلت صناعة السيارات بأن التمويل الكبير للبنية التحتية مطلوب للمساعدة فى إقناع غالبية سائقى السيارات بالتحول إلى التكنولوجيا الجديدة، والتى تعد حالياً أغلى من الموديلات التقليدية العاملة بالبنزين أو الديزل.
ومع ذلك، لا يزال هناك ارتباك واسع بين المستهلكين حول الاختلافات المتواجدة بين السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات، والتى لا تحتوى على محرك، والأشكال المختلفة للسيارات الهجينة التى تجمع بين البطاريات والمحركات التقليدية.
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أنَّ صناعة السيارات ضغطت بشدة من أجل بيع السيارات الهجينة الجديدة، وذلك حتى يتم التخلص بشكل تدريجى فى وقت لاحق من الموديلات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل، بحجة أنها طريقة لتعريف معظم المستهلكين بالتكنولوجيا، مشيرة إلى أن واحدة من كل أربع سيارات تباع فى المملكة المتحدة تحتوى على شكل من أشكال التكنولوجيا الهجينة.
