طالب طارق شلبي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، بوقف الغرامات والفوائد على مستحقات الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية.
وأضاف شلبى، أن إجمالى الغرامات والفوائد مجمعة، تصل لنحو 50% من قيمة المستحقات الفعلية وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على المستثمرين السياحيين، خاصة فى ظل الأزمة الحالية، كما طالب بمد فترة تسوية الديون وسداد الأقساط بين المستثمرين والبنوك إلى 2023 بدلاً من انتهائها في ديسمبر المقبل.
وأشار إلى ضرورة المساواة فى الدعم المقدم للمناطق السياحية على مستوى الجمهورية، نظراً لأن مرسى علم تحديدا تحتاج لتأجيل المستحقات الخاصة باستهلاك السولار، نظراً لعدم اعتماد هذه المنطقة على الكهرباء فى التشغيل الفندقى.
وطالب وزارة السياحة والآثار بوضع خطة واضحة تتضمن آليات للتعامل مع السياحة الداخلية والخارجية أثناء فترة الأزمة وما بعدها أيضاً، مع ضرورة اشتراك الجهات المعنية والقطاعات وجمعيات المستثمرين السياحيين وشركات السياحة، فى إعداد هذه الخطة.
وقال شلبى: “نطالب أيضاً بإعفاء المنشآت السياحية والفندقية من الرسوم الجمركية حال استيراد المفروشات والأجهزة وخلافه التى تستخدم في تجهيز وإحلال وتجديد المنشآت خلال الفترة الحالية”.
وكان البنك المركزى المصرى أصدر قراراً خلال الأسبوع الماضى بمضاعفة فترة سماح سداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر.
وأعلن البنك إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى بضمان وزارة المالية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة.
وقال البنك المركزي فى بيان أصدره، إن التعديلات تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية، ليصبح إجمالي الاستفادة 6 أشهر.
كما تم تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي 15 ألف جنيه شهرياً للعامل، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وأصبح التعديل كما يلى: “تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية”.
وتعهدت الحكومة بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر أبريل حتى ديسمبر المقبل، بصرف النظر عن مدى استفادة الشركات والمنشآت السياحية والفندقية المتقدمة بطلب صرف الإعانة من أى مبادرات مقدمة لدعم القطاع السياحي.
وجددت موافقتها على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص، مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر، إضافة إلى تأجيل سداد الرسوم الحكومية أومقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص، حتى التاريخ نفسه.
