سليمان: قرارات الإصلاح الاقتصادى الصعبة نقطة جذب للمستثمرين
استعرض مكتب أديسيرو للمحاماة فى مقابلة مع “البورصة” أبرز الإصلاحات التشريعية القانونية التى جرت على مدار الخمس سنوات الماضية وتأثيرها فى مناخ الاستثمار.
وقال راجى سليمان الشريك المدير لمكتب اديسرو إن القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة بإعادة الهيكلة الاقتصادية بملفى إصلاح سعر الصرف وترشيد الدعم جعلت مصر نقطة جذب بين الأسواق الناشئة لكونها ساهمت فى تصحيح المسار وإصلاح مناخ الاستثمار.
وأضاف سليمان أن ما أجرته الحكومة على مدار السنوات الماضية من تدشين مجموعة كبيرة من مشروعات البنية التحتية من طرق ومدن جديدة ومحطات كهرباء ومحطات الصرف الصحى سيكون عاملاً مساعداً لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة تحسين مناخ الأعمال.
واشار إلى أن المستثمرين يتطلعون بشكل دائم الى الاستثمار بالسوق المصرى لما يمتلكه من عوامل استثمارية محفزة عبر موقع استراتيجى ومجموعة من اتفاقيات التجارة علاوة على كبر حجم السوق ونموه المطرد.
وأوضح سليمان أن القطاعات الدفاعية كالصحة والتعليم والأغذية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات تستحوذ على الاهتمام الأكبر لدى العديد من المستثمرين سواء كانوا مستثمرين استراتيجيين مشتغلين بهذه القطاعات الاقتصادية أو صناديق استثمار عالمية وإقليمية.
وطالب سليمان بإجراء تعديلات على البيئة التشريعية بقطاع التعليم بشكل يضمن جذب أكبر قدر من المستثمرين فى جميع قطاعات التعليم وخاصة فى قطاع المعاهد واصفاً إياها بأنها بيئة تشريعية غير قابلة للاستثمار.
كان وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً منذ عام يقيد امتلاك المستثمرين الأجانب ومزدوجى الجنسية فى شركات إدارة المدارس الخاصة والدولية مع تحديد حد أقصى بنسبة 20% لكنه فى المقابل سمح بإجراء استثناءات وفقاً للطلبات المقدمة من المستثمرين.
وقال سليمان إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى الوقت الراهن يشهد إقبالاً واهتماماً متزايداً من المستثمرين بفضل خطة الحكومة وتحولها لتطبيق الشمول المالى، فضلاً عن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط هذا القطاع.
وأضاف سليمان أن البنك المركزى أعطى مساحة غير مسبوقة للهيئة العامة للرقابة المالية بتنشيط الأدوات المالية للقطاع المالى غير المصرفى وما يتضمنه من أنشطة متنوعة بمجالات التمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق وغيرها من الأنشطة المتنوعة.
جرامون: يجب تأسيس مجلس استشارى اقتصادى قانونى لتذليل عقبات الاستثمار
من جانبه، قال حسام جرامون، الشريك بالمكتب ومسئول قطاع التمويل إنه كبديل عن أشكال الحوار القانونى المجتمعى فى إطار التباحث حول قوانين بعينها مع توقيت إصدارها مع بعض الجهات الرقابية، أصبحت هناك حاجة ملحة لتطوير الحوار المجتمعى وتأسيس مجلس اقتصادى تشريعى دائم يضم مجموعة من ممثلى الجهات الرقابية بالإضافة إلى ممثلين من أبرز الممارسين من المهنيين من ذوى الخبرة فى مجال القانون والمحاسبة والمراجعة والغرف التجارية والصناعية للعمل على إصدار التوصيات فيما يتعلق بالتنقيح الدائم للقوانين بشكل يضمن التحديث المستمر ومواكبة التغييرات فى البيئة الاقتصادية ومطالب المستثمرين على أرض الواقع لتذليل جميع العقبات أمام دخول الاستثمار الأجنبى والعربى المباشر إلى جانب اقتراح الأدوات القانونية والتنفيذية والتمويلية الجديدة والعمل على اتساق القوانين المختلفة مع بعضها البعض.
وأضاف جرامون، أن القانون الجديد للبنوك سيسهم فى تعزيز قواعد الحوكمة عبر وضع مجموعة من القواعد التنظيمية للعمل بالقطاع المصرفى، فضلاً عن تعزيز عمليات الرقابة والمراجعة.
وتوقع جرامون قيام المركزى بإصدار العديد من القرارات التنفيذية فى المرحلة القادمة فيما يتعلق بالحوكمة والرقابة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المدفوعات.
وذكر أن الصكوك كأداة تمويلية جديدة تجتذب اهتمام مجموعة كبيرة من المستثمرين وبالأخص وسط الضوابط الأخيرة والصيغ الجديدة للصكوك والتى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح جرامون أن صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة ستمثل بديلاً مستقبلياً متوقعاً عن عمليات التوريق لدى الشركات إلا أن المحدد الرئيسى فى هذا الشأن يتعلق بالمعاملة الضريبية على الأرباح وعائد الاستثمار فى الوثائق والتى لا تزال محل دراسة بين الجهات المعنية.
عبدالجواد: يجب فصل ضوابط تنظيم الإعلام الرقمى عن الأنشطة الاقتصادية الإلكترونية لمنع تأثر الأخيرة
وعلق محمد عبدالجواد، الشريك بالمكتب ومسئول قطاع الشركات والمعاملات التجارية، على ما يشهده التشريع المصرى من تطور متسارع فى البنية التشريعية المنظمة لقطاعات التكتولوجيا والإعلام والاتصالات، حيث شهد التشريع المصرى إصدار العديد من القوانين المستحدثة المنظمة لبعض المسائل المهمة المتعلقة بتلك القطاعات، مثل قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الصحافة والإعلام.
وقال إن تلك التشريعات تمثل أهمية بالغة فى تهيئة السوق المصرية لاستقبال الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية فى هذا القطاع والتوجه نحو تحول مصر إلى مركز عالمى لمرور البيانات عبر الشبكة الدولية للمعلومات، وهو الأمر الذى بات بالغ الأهمية فى ظل النمو غير المسبوق لقطاع التكنولوجيا فى السنوات الأخيرة فى العالم.
وأشار عبدالجواد الى بعض التحفظ على أثر قانون الصحافة والإعلام وما تبعه من لوائح ومتطلبات ترخيص بشكل سلبى على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمى بما اشتمله من ضبابية حول نطاق تطبيقه على نحو يهدد بتقزم القطاع ووأد العديد من المشروعات الصاعدة.
وأكد أن الحكومة تحتاج إلى وضع ضوابط بشكل صحيح وواضح لمنظومة الإعلام الرقمى يتناسب مع طبيعته مع الحفاظ على ثوابت الدولة والمجتمع المصرى وفصله عن غيره من أنشطة الاقتصاد الرقمى والتجارة الإلكترونية باعتبار قطاع التكنولوجيا من أهم القطاعات الاستثمارية الحالية.
خليل: تعديلات قانون الثروة المعدنية تحقق طفرة بمجال التعدين وسط رغبة قوية من المستثمرين
وعلى جانب قانون الثروة المعدنية الجديد قالت ملك خليل مسئولة قطاع الطاقة والتعدين بالمكتب إن التعديلات الأخيرة على قانون الثروة المعدنية شهدت تطوراً كبيراً وتغييرات كثيرة ستسهم فى جذب المستثمرين الأجانب والمصريين لضخ استثمارات جديدة فى القطاع.
وأشارت إلى أن إعادة تنظيم النشاط فى القانون الجديد تعبر عن رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين والبتروكيماويات لدى الحكومة المصرية.
وأوضحت “خليل”، أن قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 جرى عليه تعديل بموجب القانون رقم 145 لسنه 2019 وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون فى يناير 2020.
وأضافت أن التعديلات تتسم بالوضوح عبر ضوابط محددة بمجال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات وكيفية إصدار التراخيص لكل نوع منها بالإضافة الى تحديد الهيئة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ إجراءات إصدار التراخيص.
وذكرت “خليل”، أن التعديلات الأخيرة وضعت 20% حداً أقصى للإتاوة من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له وتحدد اللائحة التنفيذية الاتاوة لكل خام فى ضوء الحد الأقصى، وفيما يتعلق بأعمال الاستغلال لخامات المناجم يجب تخصيص نسبة (1%) من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.
وذكرت “خليل”، أن مدة تراخيص البحث سنتان، ويجوز تجديدها لمدتين كما يجوز تجديدها لمدة أخرى بمبررات فنية تقبلها الهيئة المصرية للثروة المعدنية.
وقالت خليل إن تأسيس شركة مشتركة بين الحكومة والمستثمر لا يمثل شرطاً فى إطار نظام “الضرائب والإتاوة والإيجار” الحالى.
وفيما يتعلق بالمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة ذكرت “خليل”، أن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية كان لديهما اهتمام بالغ بالجانب التكنولوجى عبر ترجمة القوانين والاشتراطات الفنية والمالية لمزايدات البحث عن المعادن بالموقع الإلكترونى للهيئة.
وقالت إن وزارة البترول وضعت مجموعة من الضوابط والمتطلبات الفنية والمالية على الشركات فى تلك المزايدة منها خبرة كبيرة فى مجال الاستثمار فى المعادن فضلا عن إثبات المستثمر قدرته المالية والفنية للقيام بتلك الأعمال.
وتوقعت “خليل” تحقيق طفرة بمجال التعدين وسط اهتمام بالغ من الحكومة بهذا القطاع ووجود رغبة قوية لدى العديد من المستثمرين مما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيم مرتفعة.
عبدالجواد: العامل النفسى السلبى من مصطلح الإفلاس يخلق مصاعب حالية للشركات
وفى سياق آخر قال أحمد عبدالجواد الشريك بالمكتب ومسئول قطاع الاستحواذات والاندماج إن إعادة هيكلة الشركات باتت ضرورية فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا وما يمثله من صعوبات مالية كبيرة لها.
وأضاف عبدالجواد أن من الأفضل للشركات التى تواجه صعوبات مالية جسيمة أن تسعى لإجراء إعادة هيكلة من خلال الأنظمة الجديدة بقانون الإفلاس والتى تضم العديد من الحلول والبدائل التى من شأنها أن تحافظ على المشروع وتحول دون انتهاءه مثل جدولة المديونيات أو دخول مستثمرين مقابل تحمل المديونية أو دخول البنوك بحصص فى تلك المشروعات نظير هذه المديونية.
وأشار إلى أن العامل النفسى السلبى من مصطلح الإفلاس يخلق مصاعب حالية للشركات الأمر الذى يتطلب وضع حلول غير تقليدية لمعالجتها وفى الوقت ذاته ضرورة عدم تخوف البنوك من عمليات إعادة الهيكلة لعملائها والنظر للأمر على أنه إعادة إحياء للمشروع وبالتالى سبيل جيد لاستعادة أموالها.
وقال عبدالجواد إن معالجة معضلة الإفلاس عبر الدائنين تسهم فى دخول شركات خارجية مصرية ومحلية للاستثمار بها.
أضاف أن قانون الإفلاس الجديد متطور ويواكب تشريعات إعادة الهيكلة فى الدول المتقدمة، كما تم تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية جيداًً على كيفية تطبيقه، لكنه فى المقابل يحتاج الى تقبل من أصحاب الأعمال أيضاً سواء مستثمرين متواجدين داخل الشركة أو البنوك.
وقال إن إعادة الهيكلة فى عمليات الإفلاس تتم برعاية قضائية وبشروط معينه وبضمانات محددة.
واقترح عبدالجواد تأسيس وحدات داخلية بالبنوك للتعامل مع عمليات إعادة الهيكلة بالنسبة للشركات المتعثرة قبل اللجوء إلى رفع دعوى إفلاس عليها.
موافى: يجب إضافة النزاعات الضريبية والتجارية إلى اختصاصات المحكمة الاقتصادية
وطالب عثمان موافى، الشريك بالمكتب ومسئول قطاع القضايا والتحكيم بتقليص اختصاصات مجلس الدولة فى نظر القضايا بهدف سرعة إنجازها، مقترحاً إضافة نزاعات الضرائب والنزاعات التجارية ضمن اختصاصات المحكمة الاقتصادية.
وقال “موافى”، إن المحكمة الاقتصادية تمتلك خبراء فنيين وماليين على قدر عالٍ من الكفاءة بشكل يمكنها من إنجاز هذه القضايا.
واقترح موافى تخصيص دوائر استثمارية مستقلة بمنازعات الاستثمار للنظر فى القضايا الاستثمارية المرفوعة من قبل المستثمرين وبعض الجهات الحكومية بشكل يضمن سرعه انهائها.
كما طالب موافى بحتمية وضع إجراءات وتدابير تحفظية مبدئية تضمن للمتقاضين وبصفة خاصة المستثمرين تنفيذ أحكامهم الصادرة من خلال منع التصرف بالأموال البنكية والأصول العقارية.
وقال موافى إن لجوء المستثمرين الى إنهاء المنازعات عبر المحكمة الاقتصادية يمثل حلاً أفضل من لجوئه للتحكيم لعدة عوامل منها طول أمد فترة التحكيم التى تتراوح بين 12 و18 شهراً بينما فى المحاكم الاقتصادية لا يستغرق إنهاء المنازعة بضعة اشهر فضلاً عن أن جميع قضايا التحكيم يجوز الطعن بالبطلان على أحكامها أمام المحاكم العليا.
