حظر توريد القدرات المنتجة إلى «نقل الكهرباء» تحت أى ظرف
وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على منح الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى «بيتى» تصريح لاستكمال الأعمال الإنشائية لمحطة تنتج كهرباء من الطاقة الشمسية داخل مصنع الشركة بقدرة 7.6 ميجاوات، فى منطقة النوبارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وأصدر الجهاز تصريح لمدة عام مع التزام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل عدم ضخ الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحت أى ظرف من الظروف، والتزامها الكامل بالقواعد التنظيمية التى تصدر عن الجهاز وما يحدده كمقابل لدمج الطاقة المتجددة فى شبكة النقل وأى قواعد تنظيمية أخرى، ويحدد ذلك نصاً فى التصريح مع تقديم إقرار كتابى من الشركة بذلك على أن يجدد سنوياً وفقاً للإجراءات المعتمدة من الجهاز.
ويعرف مقابل الدمج بأنه رسوم تفرض على العميل الذى ركب محطة طاقة شمسية فى منزله أو مصنعه بنظام صافى القياس وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شراء الطاقة، وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بين ما استهلكه العميل وما ضخه للشبكة القومية».
وطبقاً للكتاب الدورى رقم 2 لعام 2020 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً يلزم جميع المنتجين بسداد مقابل الدمج «ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء».
وقرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لشركة إيرسك لبيع وتوزيع الكهرباء داخل نطاق شركة «إم سى فى « فى الكيلو 24 طريق مصر إسماعيلية للعمل بنظام صافى القياس لمدة 15 عاماً تجدد سنوياً.
ووافق الجهاز أيضاً على تجديد سريان ترخيص إنتاج طاقة كهربائية بنظام صافى القياس لشركة «سولاريز كوك» للطاقة المتجددة لمدة عام.
