دعا رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين إلى عقد مؤتمر عالمي ضخم للتسويق لمصر كسوق استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للشعبة العامة للمستثمرين بعد اعادة تشكيلها.
وأكد أبو العنينين ضرورة أن يتضمن المؤتمر نشاطات محددة وعمل محفظة لمختلف القطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة تسويق المشروعات الكبرى بحيث تكون المشروعات واضحة للمستثمر الأجنبي.
كما طالب بضرورة قيام القطاع الخاص بدور المسوق لمصر في الخارج لجدب الاستثمار الأجنبي بالإضافة لعمل حملة ترويجية لمصر للرد على الأقاويل الكاذبة او الإشاعات أو تجارب فاشلة لبعض المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص شهد حالة من التباطؤ خلال عام 2011 إلا أن بعد ثورة 30 يونيو ارتقى وأصبحت مصر تتقدم والاقتصاد المصري يرتقي وأصبحت مصر مركز محوري على المستوى الإقليمي والدولي بالإضافة إلى أنها بوابة لنفاذ صادرات الدول الأخرى إلى أفريقيا.
وأكد أن القيادة السياسية لديها ثقة في القطاع الخاص والذى أصبح الشريك الرئيسي للدولة ،لافتا إلى أن المناخ الاستثماري الحالي مهيأ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف أن الاتجاه بالوصول إلى الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار هدف ليس بعيد المنال ويمكن تنفيذه من خلال تعاون القطاع الخاص والدولة في عمليات الإنتاج والاستثمار فكلاهما يعتبر وجهان لعملة واحدة.
من جانبه طالب نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية مجدى المنزلاي، الهيئة العامة للاستثمار بضرورة وضع استراتيجية وقوائم للمشروعات التى يمكن طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة معتمدة على الحد من الاستيراد.
وأضاف أن المشروعات لابد أن تكون مبنية على دراسات جدوى دقيقة سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة منوها إلى ضرورة توفير أراضي صناعية للمستثمرين.
كما طالب بضرورة تفعيل الهيئات والجهات التابعة للوزارات المعنية لتنفيذ القوانين والتشريعات التى وضعتها الحكومة للتيسير على المستثمرين.
وارجع انخفاض ضخ الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية إلى الانكماش العالمي الذى حدث خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، مؤكدا ضررورة قيام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بزيادة ضخ استثمارات في السوق المصري وذلك لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تسهيل المناخ الاستثماري، حيث تم ضخ استثمارات في مجال البنية التحتية سواء الطرق أو الكهرباء أو الخدمات.
وأضاف قامت الحكومة بتوفير أراضي صناعية، كما قامت بتعديل العديد من قوانين الاستثمار بما يتلائم مع المرحلة الحالية لمساعدة المستثمرين، بالإضافة إلى استحداث قوانين جديدة.
وأشار المنزلاوي إلى أن أي مستثمر يهمه في المقام الأول العائد الاقتصادي من المشروع والثاني هو درجة المخاطر الموجودة في المجتمع الذى سيتثمر فيه، مشيرا إلى أن العائد في مصر مجزي وأعلى من كثير من الدول بالإضافة إلى أن الضرائب في مصر لازلت أقل من مثيلاتها في دول العالم سواء ضريبة القيمة المضافة أو الدخل أو الضريبة العقارية.
من جانبه طالب عضو الشعبة مجدي صادق بضرورة الاهتمام بالتسويق والاستثمار السياحي في مصر، مشيرا إلى أن مصر حققت خلال العام الماضي إيرادات بلغت نحو 12 مليار دولار.
وأضاف أن مصر لديها فرص كبيرة في مجال الاستثمار السياحي حيث تمتلك مصر خط بطول 560 كيلو متر من الساحل إلى شلاتين تحتاج إلى تنمية، منوها بأن السياحة ليست مجرد نشاط للرحلات بل يمكن أن تكون قاطرة النمو للعديد من الاستثمارات الصناعية والزراعية، كما ستوفر العديد من فرص العمل وتشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بها.
أ ش أ
