وافق مجلس الوزراء على مشروع العقد الموحد، الذي يمثل الإطار القانوني الذي يحكم كيفية استغلال مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، في ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن المشروع يأتى في إطار التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وكذلك حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية.
أضاف أن العقد يأتى في ظل أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تنقية وتحليل ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب بكميات كافية لمواجهة النمو في الطلب المحلي والمستقبلي للخدمة، وتحقيقا لهذه الأهداف تم إنشاء العديد من محطات معالجة ذات مراحل مختلفة لمياه الصرف الصحي، والتي لا يتوافر لها مجرى مائي من البحيرات، أو المصارف الزراعية التي يتم توصيل الصرف المعالج الناتج من تلك المحطات عليها.
وتم تخصيص العديد من الأراضي الزراعية لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي مُعالج من تلك المحطات بشكل آمن.
