“اتحاد التأمين” ينتهى من صياغة منتجين جديدين لعملاء البنوك

انتهت اللجنة العامة لتامينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى للتامين من إعداد نموذج وثيقتي تأمين جماعى مؤقت لعملاء البنوك.
وقال محمد مصطفى عبدالعال رئيس اللجنة، إن نموذج العقد الأول هو تأمين جماعى على أصحاب الأوعية الادخارية ذات العائد الدورى.
أضاف أن الوثيقة تغطى حالات الوفاة والعجز الكامل المستديم التى قد تحدث لأى من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين، والتى تمثل مدة شهادة الاستثمار، ووفقاً لمصطفى، تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة عائد شهادة “التأمين أو وفاته نتيجة حادث خلال مدة التأمين وفى حالة عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستديماً خلال مدة التأمين وقبل بلوغه سن الـ60.
ويقصد بعائد شهادة الاستثمار هو ذلك العائد المحدد مسبقاً فى تاريخ شراء الشهادة والذي تم على أساسه سداد قسط التأمين الشهري الأخير إلى شركة التأمين والذى حدثت فيه الوفاة أو العجز.

وهذا التأمين ليس له قيمة تصفية أو مبلغ مخفض، كما انه لا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء “المؤمن عليه” على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.
فى سياق متصل، لفت مصطفى إلى أن اللجنة انتهت كذلك من إعداد نموذج عقد تأمين جماعى مؤقت استرشادى على حياة موظفى الشركات المتعاقدة مع البنوك.
ويغطى المنتج حالات الوفاة التى قد تحدث لأى من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين.
وينص نموذج المنتج الجديد على أن تلتزم ” شركة التأمين ” بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة مرتب شهر من آخر مرتب يتقاضاه المؤمن عليه والذي تم على أساسه حساب قسط التأمين الشهري وذلك فى حالة وفاته خلال مدة التأمين، ويعد الحد الأقصى لمبلغ التأمين فى هذا العقد هو 100 ألف جنيه.
وبحسب رئيس اللجنة، فهذا النوع من التأمين ليس له قيمة تصفية أو مبلغ مخفض ولا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء “المؤمن عليه” على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.
لفت مصطفى إلى أن نموذجى المنتجين الجديدين يمثلان النماذج الإرشادية للشركات للعمل بها وفقاً السياسية الاكتتابية لكل شركة، ويهدفان لتوفير منتجات تامينية، تباع عن طريق البنوك لتحقيق الشمول المالى.
على جانب آخر، اقترحت اللجنة تسويق عدد من الوثائق من خلال التسويق الإلكترونى منها التأمين المؤقت والتأمين المؤقت مع رد الأقساط، وكذا تأمين الادخار والحماية، ووفقاً للجنة، يسهم الإصدار الإلكترونى فى تقليل تداول الأوراق وتسهيل تسليم الوثيقة الموقع عليها من المؤمن لطالب التأمين دون الحاجة الى تواجده بمقر الشركة مع الالتزام بضوابط لهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونياً للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع.