عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا مع بعثة البنك الدولي، التي تقوم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية في قطاع البنية التحتية بمصر، تمهيدا لاستكمال برامج التعاون الاقتصادي مع مصر، وللتعرف على الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الري.
وتم عقد الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي استراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 ومحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، وأهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.
كما استعرض الدكتور عبدالعاطي الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الري في أراضيهم عن طريق تقديم قروض عينية تتمثل في توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الري الحديث، على أن يتم تسديد القرض خلال عامين.
وأوضح وزير الري أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بعدد من الإجراءات من أهمها الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حاليا على البرلمان، والذي تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية، حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التي ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، ومنح روابط مستخدمي المياه دور أكبر في إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية، والمشاركة في أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه.
ومن جانبها، أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة لإدارة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه بمصر، كما أكدت أهمية إصدار قانون الموارد المائية في أقرب وقت.
أ ش أ
