مدبولى: تطور الإعلام جعل ترويج الشائعات بنفس سهولة ترويج الحقائق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مستقبل الإعلام “نوفمبر 2020” إنه لا يمكن لحكومة فى العالم أن تعمل الآن بمعزل عن الإعلام، معربا عن تقديريه لجميع العاملين فى مجال الصحافة والإعلام فى مصر وفى مختلف دول العالم، والذين يبذلون جهوداً هائلة من أجل الحصول على المعلومات، وإعلام المواطنين فى مختلف دول العالم بها.
وأضاف مدبولى خلال كلمته بالمؤتمر أنه بات من السهل مع تطور وسائل الإعلام ترويج الشائعات بنفس السهولة التى يتم بها نشر الحقائق، مشيرا إلى أن هذا يلقى بمشكلة على عاتق المواطن فى الفرز والتمييز بين المعلومات التى يسمعها أو يشاهدها، كما يلقى بمسئولية أكبر على الإعلاميين، حيث يزيد عليهم عبء التحقق من المعلومات فى ظل السعى للسبق الإعلامي.
وأكد أن التطور المذهل فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد انعكس على مجال الإعلام بشكل واضح وملموس، وأدى لظهور إعلام جديد، له مواصفاته الخاصة، وهى بالقطع مواصفات مختلفة عما نشأنا وتعودنا عليه خلال سنوات وعقود مضت.
وقال إن الإعلام هو صناعة التأثير، وظهور وسائل التواصل الإعلامى الجديدة أدى بطبيعة الحال إلى زيادة هذا التأثير، متابعا: ” ومن هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر، حيث إن موضوع مستقبل الإعلام يمثل أحد التحديات الرئيسية التى تواجه الحكومات والسياسيين وأيضاً الإعلاميين أنفسهم”.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، شاهدنا سياسيين كبار أصبحوا يستخدمون الإعلام الجديد فى توجيه الرسائل للمواطنين باعتباره وسيلة مباشرة لتوصيل الرسالة، أكثر سرعة، وأكثر سهولة، وأكثر تأثيراً.
وأضاف مدبولى أن المواطن نفسه أصبح صانعاً للمعلومة وللخبر وللقصة لمجرد أنه يحمل هاتفاً محمولاً فى هذا العالم، الذى يتطور بين لحظة وأخري، مشيرا إلى أن الإعلام أصبح قوة رئيسية لأى دولة.
وتابع: إذا كان استخدام الإعلام مبنياً على أسس مهنية ومعلومات صحيحة ودقيقة، سيؤدى حتماً زيادة قوة الدولة، وإن كان استخدامه على غير ذلك، سيؤدى لإضعافها، وهو الأمر الذى لابد أن يتم معه دراسة مستقبل الإعلام فى مصر والعالم، وأثره على الرأى العام.
واستطرد: “فإذا كان الإعلام التقليدى له قوانين حاكمة فى النشر والبث، فإن العالم لم يتفق حتى الآن على حدود أخلاقية أو قواعد مهنية حاكمة للإعلام الجديد، والذى من المتوقع أن يتطور بشكل أسرع خلال السنوات القادمة كلما تطورت الوسائل التكنولوجية”.
وطرح عدة تساؤلات بصفته كمواطن ومنها: كيف سيكون شكل مستقبل الإعلام فى مصر وفى العالم؟، وما هى القواعد الحاكمة له؟، وكيف ستصل المعلومات لأبنائنا فى المستقبل؟ّ! وتابع: “إننا فى مصر، نهتم كثيراً بالإعلام، وقد أعدنا استحداث وزراة الدولة للإعلام لوضع السياسات الإعلامية للدولة المصرية فى ظل هذا التطور المتسارع فى وسائل الإعلام وأدواته وأساليبه”.
وأكد وضع الحكومة ضمن خطة الدولة المصرية حتى عام 2030 الكثير من السياسات للتواكب مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، مشيرا إلى تطبيق سياسيات الشمول المالى والتى تستهدف التحول للاقتصاد الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية المختلفة، وإنشاء بنية تحتية رقمية لكافة الجهات والوزارات المختلفة سعياً للاعتماد مستقبلاً على قواعد البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي.