«النواب» يطلب سرعة إصدار اللائحة التنفيذية
خصصت الحكومة 41.5 مليون جنيه للتجهيزات اللازمة لبدء عمل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى خلال العام المالى الجارى وفقا لمصدر حكومى.
وأضاف المصدر أن الجهاز سوف يضطلع بدور تنظيم عملية النقل الداخلى والدولى بالشكل الذى يحكم أداء جزء كبير من منظومة النقل ويضمن تحقيقها لمستهدفاتها الاستراتيجية الواردة فى خطة التنمية المستدامة.
وأقر مجلس النواب قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى فى فبراير 2019 والذى يهدف إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى فى جهة واحدة عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم، لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى والذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى.
وطالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز لتفعيل عمله، مع ضرورة استطلاع رأيها فى مشروع اللائحة.
كما طالبت اللجنة بأن تكون التعيينات التى تتم فى الجهاز وفق معايير الكفاءة العلمية والفنية وضرورة أن يجيد العاملين استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة.
وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن الجهاز سيقوم بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية سابقة أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع وفقاً للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة.
