لجنة مُشتركة من “التنمية المحلية” و”الإسكان” للرد على الاستفسارات خلال الفترة الانتقالية
وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح فى مخالفات البناء
عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار الجزار، إلى أن هذه “المرحلة الإنتقالية” ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.
وتابع الوزير: “تهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها”.
وستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التى يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على ما يجب الإلتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالإرتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضارى، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ6 أشهر بالفترة الإنتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتم وضعها فى الإشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التى تم الإنتهاء منها.
وفى نهاية الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الإشتراطات التى تم عرضها، وإرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية التى سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.
