أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين اللتين سبق وتم توقيعهما من قبل وزارة التعاون الدولي تحفزان مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل قامت بتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في فعاليات توقيع العقود التنفيذية، لمشروعي القطار الكهربائي العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممولين من دولتي الصين واليابان بقيمة 1.6 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار للمشروع الأول، والثاني بقيمة 400 مليون دولار، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، ولياو لي تشانج السفير الثيني بالقاهرة، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ضمن فعليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي TransMea.
وأشارت المشاط إلى أن جمهورية مصر العربية ترتبط بشراكات استراتيجية قوية ووثيقة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعمل على توفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية مع الحكومتين اليابانية والصينية والتي تنعكس في الشراكات التنموية الفعالة بين الجانبين.
وذكرت أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني سجلت عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والتعليم والطاقة والآثار، بينما تسجل محفظة التعاون التنموي الجارية مع الحكومة الصينية نحو 1.8 مليار دولار في مجالات كالبحث العلمي والنقل وعلوم الفضاء، فضلا عن مبادرة الحزام والطريق والتي انضمت لها مصر منذ عام 2017 وتتضمن العديد من المشروعات للربط البري والبحري.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن العديد من شركات القطاع الخاص المصري تشارك في تنفيذ هذين المشروعين، مثل المقاولون العرب وكونكورد وبتروجيت وغيرهم، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، موضحة في ذات الصدد، أن الوزارة نجحت في توفير تمويلات تنموية بقيمة 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ يناير 2020، من خلال الشراكات متعددة الأطراف، للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا ودعم استمرار الجهود التنموية.
وشددت على أن العقدين الموقعين اليوم، يأتيان في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي، لسرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم القصص التنموية والشراكات الناجحة مع المؤسسات الدولية، وتعريف المواطن والعالم الخارجي بها، في إطار 3 عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
جدير بالذكر أن المشروع الأول الذي تم توقيع عقوده التنفيذية هو مشروع إنشاء أول قطار كهربائي يمتد من العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)، بتمويل من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يهدف إلى ربط القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار دولار، ويحقق المشروع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
والمشروع الثاني هو تدشين الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل قيمته 400 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، ويهدف لربط محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر بالقاهرة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويستوعب يوميًا 1.35 مليون راكب.
وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا حول أنشطة الوزارة، كشف عن الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: أ.ش.أ
