أرسل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خطاباً إلى المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة لطلب رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للوقوف على صحيح حكم القانون حول كيفية تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 وما يترتب عليه من آثار إما بحل غرفة المنشآت الفندقية فقط أو حل جميع الغرف السياحية.
وقال الوزير في الخطاب، إن القانون واللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية عن تنظيم البطلان، فإن الأمر يتجه نحو القواعد العامة ومن ثم يكون البطلان الجزئي هو الأولى بالاتباع فى العملية الانتخابية للغرف السياحية.
أضاف: “ذهب قضاء المحكمة المشار إليها فى الدعاوي المذكورة إلى تفسير الحكم الصادر عنها في الدعوى رقم 911 لسنة 73 -محل استطلاع الرأي- بأن المستقر عليه أن الحجية للحكم تثبت للمنطوق والأسباب المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولما كان النزاع في الدعوى المذكورة ينحصر في مدى مشروعية القرار رقم 520 لسنة 2018 في ضوء ما ورد في القرار 515 لسنة 2018 فيما تضمنه من تخصيص مقعد واحد بمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة فإن تلك الدعوى تنصب على انتخابات غرفة المنشآت الفندقية دون باقي الغرف السياحية”.
تابع الوزير فى خطابه: “وجهة النظر الثانية ذهبت إلى أن مقتضى تنفيذ ذلك الحكم لا يقف عند حد إلغاء القرار الوزاري رقم 520 لسنة 2018 بشأن الدعوة لانتخابات مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبيها بالنسبة لغرفة المنشآت الفندقية فحسب وإنما ينصرف الأثر ذاته إلى جميع انتخابات الغرف السياحية الأخرى وساندهم فى ذلك أن الحكم القضائي، أكد في حيثياته على ما أكدت عليه المادة 60 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 وهو أن أول انتخابات تجرى عقب صدور هذه اللائحة تتم بقرار تنظيمي منفصل يصدر من وزير السياحة وهو ما يصدق في القرار الوزاري رقم 590 لسنة 2018 وعليه، فإن البطلان يلحق ذلك القرار بكل مشتملاته دون ثمة تحديد لغرفة بعينها دون الأخرى بحسب أنه ليس قراراً فردياً ينحصر أثره فيمن صدر بشأنه دون غيره”.
وكان نادر جرجس رئيس مجلس إدارة شركة أنجلو تيل لإدارة الفنادق أقام الدعوى رقم 911 بتاريخ 4 أكتوبر 2018 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي جلسة 28 أكتوبر 2018 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار، وفي 24 نوفمبر 2019 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018.
