تعتزم وزارة المالية إبرام بروتوكول لسداد 209 مليارات جنيه فروق تقييم مديونية بالعملة الأجنبية لصالح «المركزى».
وأوضح البنك المركزى، أن فروق التقييم المدينة ناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية.
وأضاف أنه تمت تعليتها كمديونية على وزارة المالية، التى تتعلق بتطبيق نص الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى 30 يونيو 2008 بشأن معالجة أرصدة حسابات إعادة الجدولة فى نطاق اتفاقات نادى باريس وفروق التقييم بسجلات البنك المركزى المصرى، والتى تجاوزت قيمتها 209.8 مليار جنيه فى يونيو الماضى.
أضاف أنه تم تخفيض فرق إعادة التقييم بإصدار سند على الخزانة العامة للدولة بمبلغ 2.4 مليار جنيه بسعر عائد 7% بتاريخ يوليو 2019 لمدة 10 سنوات وفقاً لخطاب وزير المالية بتاريخ 29-9-2020.
وطبقاً لخطاب وزير المالية بتاريخ 29-9-2020 هناك مشروع بروتوكول مزمع توقيعه لمعالجة رصيد حساب فرق إعادة التقييم يونيو الماضى متضمناً سداد الرصيد الذى يبلغ 209 مليارات جنيه على مدار 15 سنة تصدر من خلالها وزارة المالية سندات بقيم متساية مدة كل منها 10 سندات بمعدل عائد سنوى 7% مع جواز السداد الجزئى والكلى لهذه السندات قبل نهاية مدتها تبعاً لإمكانيات الموازنة العامة للدولة.
