وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم “10” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع “أ” فى نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويأتى هذا التعديل فى إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين فى هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بما يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر حالياً.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية بطاقة 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.
