انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أى أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت الشركة على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وفى سياق أخر، وصلت نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 95%، كما يتم حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالى مساحة الحى 880 فداناً، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، وهى عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطى شكلاً جماليا ً للحى.
