الدولة مكنت المطورين من التوسع ورفع معدلات التنمية العمرانية
عدد كبير من الشركات حقق طفرة فى المبيعات عوضت فترة التراجع
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نشاط السوق العقارى فى بدايته كان قائما على فكرة بناء عمارات، ولكن بحلول عام 2000 فقد تغيرت نظرة المطورين للسوق العقارى بحيث نشأ جيل قوى من المطورين العقاريين.
أضاف أن الدولة مكنت المطورين العقاريين من التوسع بالسوق العقارى بالكامل عبر طرح أراض فى كافة المناطق والمدن الجديدة خلال الـ20 سنة الأخيرة.
وأكد شكرى أن الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد المطور العقارى الأكبر فى العالم بما تشيده من مدن جديدة وبنية تحتية قوية.
وأشار إلى أن السوق العقارى فى مصر سوق قوى وواعد، فرغم أزمة كورونا التى أثرت على اقتصاديات العالم بالكامل إلا أن السوق العقارى بمصر شهد توقفا جزئيا لمدة 3 أشهر مع بداية الأزمة فى مصر ثم عاد النشاط للقطاع منذ شهر يونيو الماضي، حيث تمكنت العديد من الشركات العقارى من تحقيق مبيعات جيدة تعوض فترة التوقف، وتابع: “مصر شهدت تراكم الطلب المؤجل وليس اختفاء الطلب”.
وقال إن الاستثمار فى العقار هو الاستثمار الأفضل وهو أحد قناعات المواطنين المصريين بناء على تجارب وخبرات للمواطنين، فقد تضاعفت قيمة العقار لـ5 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة فى بعض المشروعات، وهو ما يثبت أن العقار هو الأكثر ربحية للمواطنين.
وأضاف أن هناك ارتفاعا فى أسعار العقارات مع التعويم وارتفاع قيمة الأراضي، ولكن المطورين قاموا بدور قوى لتحقيق التلاقى بين قيمة الوحدة والقدرة الشرائية للعميل وذلك عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء.
وأوضح شكرى أنه رغم أهمية هذا الحل إلا أنه لا يجب أن يكون مستمرا، فالحل الحقيقى هو التمويل العقاري.
وأشار إلى أن التمويل العقارى يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المطور والعميل، وهو أحد العناصر الأساسية لاكتمال منظومة التطوير العقارى فى مصر، وهو أحد الأولويات التى يجب أن يتم الاهتمام بها لدعم القطاع، وتعد الأزمة التى تواجه التمويل العقارى هى الإجراءات الطويلة المطلوبة وارتفاع قيمة فائدة التمويل العقاري، وغياب ثقافة التمويل العقارى لدى العملاء.
وأضاف أنه بالتعاون بين غرفة التطوير العقارى والبنك المركزى تم إطلاق مبادرة لتمويل متوسطى الدخل بفائدة 7.5% ولكن تظل الإجراءات الطويلة وغياب ثقافة التمويل العقارى أبرز التحديات التى تواجه التمويل العقارى.
وأشار إلى أن إجمالى الوحدات الممولة عقاريا فى مصر 3% مقارنة بـ98% فى الولايات المتحدة الأمريكية.
التمويل العقارى المفتاح الحقيقى لاستمرار السوق خلال الفترة المقبلة
وقال إن التمويل العقارى أصبح حلما للمطور وليس العميل فقط ليتمكن من توفير سيولة تمكنه من سرعة اقتناص فرص استثمارية جديدة وبسرعة، كما نصح العميل بعدم احتساب قيمة الوحدة عند انتهاء تسديد قيمة التمويل العقارى عليها، فقيمة الوحدة سترتفع أيضا عند انتهاء مدة التمويل العقارى.
وأكد أن التمويل العقارى المفتاح الحقيقى لاستمرار السوق العقارى خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن هناك ملفات تركز عليها غرفة التطوير العقارى الفترة المقبلة، ومنها “حالة السلام” التى يجب أن تكون متواجدة داخل هذا القطاع، والمشكلات بين شركات الصيانة والعملاء، فلابد من وجود شركات متخصصة فى الصيانة فهذا الدور ليس مسئولية المطور أو العميل، لافتا إلى أن هذا المقترح يوفر فرص عمل لآلاف العمال.
وأشار إلى أنه يجب تحقيق التوازن فى العلاقة بين الدولة والمطور والعميل، وهناك تفاؤل بنضج المطورين العقاريين خلال الـ20 عام السابقة، وهناك حاجة لتنظيم السوق وستعمل غرفة التطوير العقارى والشعبة على مزيد من تنقية الأجواء بالقطاع العقارى.
وأوضح شكرى أن نقل تبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية يعد قراراً محمود وعقلانى يؤدى لتوحيد جهة الولاية وهو ما يصب فى صالح تطوير السوق العقاري، فهيئة المجتمعات العمرانية لها خبرة طويلة فى التعامل مع المطورين، ومن المتوقع رؤية تخطيط حديث ومميز لتلك المنطقة، وآليات تخصيص ثابتة وموحدة للأراضي.
وقال إن تصدير العقار حلم يتم تحقيقه فى وقت طويل، نظرا لوجود تحديات مرتبطة بتسجيل الوحدة والحاجة لوجود تسويق عقارى مميز لمصر بالخارج.
وأوضح أن دور جهاز حماية المستهلك هام ولكن علاقته بالقطاع العقارى يجب أن يتم تقنينها وربطها بجزء فنى بحيث يكون هناك طرف فنى يراجع شكوى العميل للتعرف على تفاصيلها وتعريف الجهاز بحقيقة المشكلة وطريقة حلها.
