عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعاً عبر الفيديو، مع الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية؛ لمناقشة أولويات التعاون المشترك ومستجدات البرامج الجارى تنفيذها، وإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصرى الألمانى لمبادلة الديون.
وقالت المدير العام للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، إن البرلمان الألمانى وافق منذ فترة وجيزة على إتاحة الشريحة الثالثة التى تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاجتماع ناقش إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل.
بالإضافة إلى مناقشة موقف المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 70 مليون يورو، وكذلك تنفيذ المشروعات المتفق عليها فى إطار الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو لعدة مشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى والصرف الصحى والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.
وأكدت «المشاط»، حرص الوزارة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، ويدعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث التعاون الثنائى القائم بين مصر وألمانيا فى العديد من المجالات الحيوية منها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والرى والموارد المائية وتحسين خدمات الصرف الصحى وإدارة المخلفات الصلبة والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى مناقشة إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمبادرة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم القطاع الخاص، من خلال منحة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح وزارة التجارة والصناع.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون المصرى الألمانى بما فى ذلك موقف المشروعات الجارية ومبادلة الديون المصرية الألمانية.
وأشادت مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ببرامج التعاون التنموى المنفذة مع مصر، وافتتاح المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الجهود التنموية للحكومة المصرية.
يذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائى بين مصر وألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو فى قطاعات متنوعة مثل الرى والصرف الصحى والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإدارى والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.
