“بنك الكويت الوطنى”: أداء الاقتصاد المصرى يبشر بآفاق مستقبلية مشجعة

المؤشرات الاقتصادية تشير لتحقيق انتعاش تدريجى ما يؤكد أن أسوأ تداعيات الجائحة قد تكون انتهت

نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر بنسبة 3.6% فى 2019-2020 مقابل 5.6% العام الماضى

قال تقرير لبنك الكويت الوطنى، إن أداء الاقتصاد المصرى يبشر بآفاق مستقبلية مشجعة، مؤكدا أن أسوأ تداعيات فيروس كورونا المستجد عليه، قد انتهت فعليا.

أضاف التقرير أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأرقام الأولية كشفت عن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر بنسبة 3.6% فى السنة المالية 2019-2020، مقابل 5.6% فى العام الماضى.

وأوضح أن إجراءات الإغلاق التى تم تطبيقها لاحتواء تفشى الجائحة، أدت إلى تسجيل انكماش بنسبة 1.7% فى الربع الثانى من 2020 “الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020″، مقابل نمو 5% فى الربع الأول من 2020، بجانب زيادة معدل البطالة إلى 9.6% فى الربع الثانى من 2020 مقابل 7.7% فى الربع الأول من 2020.

وأكد التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مازالت تشير إلى تحقيق انتعاش تدريجى، وهو ما يؤكد أن أسوأ تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصرى، قد تكون انتهت.

وأشار إلى أن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى، كان قد اتخذ اتجاها تصاعديا، مرتفعا إلى 51.4 نقطة فى أكتوبر الماضى، ليقترب من أعلى مستوياته المسجلة فى 6 أعوام، مقابل 50.4 فى سبتمبر الماضى، بعد أن بلغ فى المتوسط 49.8 و38.3 فى الربعين الثالث والثانى من 2020 على التوالى، فى حين تشير أحدث قراءات المؤشر أيضا، إلى استمرار تحسن الأوضاع فى الربع الرابع من 2020.

وقال التقرير إن هناك مؤشر آخر يتمثل فى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الثالث من 2020، مما يعكس اقتراب عودة الأنشطة التجارية من مستوياتها الاعتيادية، فى ظل التخفيف التدريجى للإجراءات الاحترازية، متوقعا أن يتحسن النمو اعتبارا من النصف الأول من العام المقبل، على خلفية آمال طرح اللقاحات بنهاية العام الحالى.

وتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصرى إلى نحو 2.5% فى السنة المالية الحالية، قبل أن يتعافى بقوة إلى نحو 5% على المدى المتوسط؛ وذلك بفضل التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية، واستمرار دعم صندوق النقد الدولى.

وأكد “بنك الكويت الوطنى”، أن مصر واصلت ضبط أوضاع المالية العامة، عبر تطبيق مجموعة من التدابير المالية، بما فى ذلك الضرائب، من خلال توسيع القاعدة الضريبية بصفة رئيسية، وإصلاح هيكل الدعم، ليبلغ الفائض الأولى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الماضى، بينما وصل مستوى العجز المالى إلى نحو 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، متراجعا من 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2018-2019، وذلك بالرغم من تأثير الجائحة على أوضاع المالية العامة فى النصف الأول من 2020.

وأشار إلى أن نسبة الدين العام، إلى الناتج المحلى الإجمالى، بلغت 87% فى السنة المالية 2019-2020، مقابل 90.4% و108% فى السنتين الماليتين السابقتين، بينما تستهدف الحكومة المصرية خفض عجز ميزانياتها إلى مستويات تصل إلى 7.5%، مع تحقيق فائض أولى مستهدف بنسبة 0.5% خلال السنة المالية 2020-2021.

وأشار إلى أن النتائج المالية للأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021، أظهرت تسجيل الميزانية لعجز إجمالى بنسبة بلغت نحو 2.6% من الناتج المحلى الإجمالي، على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي؛ وذلك على خلفية الزيادة السنوية للإيرادات الضريبية بنسبة 13.4%، وهو ما يعتبر من المؤشرات الإيجابية للسنة المالية الحالية.

بالإضافة إلى استمرار تحسن الاحتياطيات الأجنبية للشهر الخامس على التوالى، بدعم من توجه مصر نحو تأمين المزيد من المصدات المالية، وتسارع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الذى شهدته مؤخرا؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات بنحو 795 مليون دولار فى أكتوبر الماضي، لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار فى مايو الماضى، حينما تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ذروة تفشى الجائحة.

وسلط التقرير الضوء على الانخفاض الكبير فى معدلات التضخم، موضحا أنه منذ بداية تطبيق إصلاحات الاقتصاد الكلى فى أواخر 2016، اتخذ التضخم فى الحضر اتجاها هبوطيا، مما جعل مصر واحدة من الدول القليلة التى شهدت مثل هذا التراجع الشديد فى معدل التضخم، من حوالى 33.1% فى يوليو 2017 خلال فترة قصيرة نسبيا.