ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ثانى جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصرى، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.
وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصرى، إنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتى شملت «دستور الدواء الإنجليزى»، و«دستور الدواء الأمريكى»، و«دستور الدواء العالمى» الذى تصدره منظمة الصحة العالمية.
أضاف أن اللجنة اجتمعت فى وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالى، والاستفادة من خبرات المنظمة فى هذا المجال.
وأوضح أن اللجنة تناقش آليات تبويب دستور الدواء المصرى بما ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين فى القطاع الدوائى عند استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى، ويعود بالنفع أيضا على سمعة الدواء المتداول بمصر.
وقال إنه تم مناقشة المقترح الخاص برقمنة أعمال اللجنة، والعمل على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، وذلك من أجل إتاحة التقييم ومراجعة واستكمال ما تم التوصل إليه من خلال فريق العمل الخاص بإعداد دستور الدواء المصرى إلكترونيا، وأيضا استغلال الأدوات الرقمية فى اختصار المدد الزمنية وسرعة إصدار الدستور الدوائى.
أضاف أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصرى بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الإتجاه العالمى، وتعظيم استفادة العاملين فى مجال الدواء من هذا الإطار المرجعى والتنظيمى لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
يذكر أن دستور الأدوية هو مرجع علمى «كتاب رسمى» تصدره الدولة ممثلة فى أى هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما فى ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال.
