بدر: إدراج “التوريدات” وعدم اشتراط وجود سابقة أعمال أبرز المطالبات
أعدت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، قائمة بمقترحات الغرف الصناعية على قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 فى التعاقدات والمناقصات الحكومية.
قال سامي بدر، رئيس الأمانة، إن اللجنة سوف ترسل تلك المقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة، خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون عقب بدء جلسات مجلس النواب الجديد.
وأضاف لـ “البورصة”، أن اللجنة وضعت مقترحاتها أيضًا على مواد القانون وفقًا لما رصدته من مشكلات وعقبات واجهت الشركات خلال السنوات الماضية.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذكر بدر أن أبرز التعديلات المقترحة على القانون هو إدراج التوريدات بجانب المشروعات في القانون، نظرًا لتهرب بعض الشركات من تطبيقه باستغلال تلك الثغرة.
وأوضح أن الشركات المملوكة للدولة والتى تمتلك الحصة الحاكمة بها، كان يطبق عليها القانون فى المشروعات فقط وليس التوريدات، وهو ما سيتم تعديله لتخضع كلتيهما المرحلة المقبلة، بعكس الجهاز الإدارى والهيئات التابعة للدولة التى تخضع المشروعات والتوريدات التابعة لها للقانون على حد سواء.
وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تتهرب من تطبيق القانون بحجة أنها تنفذ مشروعا وليس توريدات حكومية، مما يتطلب بحث إمكانية إجراء بعض التعديلات لمواجهة ذلك ذلك المرحلة المقبلة.
وقال إن المقترحات تضمنت عدم اشتراط وجود سابقة أعمال للشركات المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية، نظرًا لأن بعض الشركات الجديدة تمتلك منتجات ذات جودة ممتازة، مقارنة بالشركات القائمة، وإدراج هذا الشرط يعوقها عن المشاركة في عملية التوريد.
وتابع: “كما ضمت قائمة المقترحات تجنب وجود شروط تمييزية ضد المنتج المحلي في المواصفات الفنية للمنتجات المطلوبة في المناقصات والعقود الحكومية.
وبلغ عدد كراسات الشروط التى درستها الأمانة خلال نفس الفترة نحو 3800 كراسة، فى حين بلغ عدد شهادات المكون المحلى التى استخرجها اتحاد الصناعات 3716 شهادة، منها 1658 شهادة للحصول على دعم الصادرات و2076 شهادة للحصول على أفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات والعقود الحكومية.
وأوضح أن عدد كراسات الشروط الواردة إلى الأمانة لدراستها، ارتفع بشكل كبير بعد تغيير بعض بنود القانون، لينص على أن تقوم الشركات بإرسال كراسات الشروط للمناقصات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه.
وتنص المادة 11 من قانون تفضيل المنتج المحلى، على أن تلتزم الجهات المعنية به، بموافاة لجنة تفضيل المنتج المحلى بشروط ومواصفات الطرح قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنه بمدة لا تقل عن 15 يومًا، على أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها خلال أسبوعين إن وجدت، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
