تطبيقات الهاتف وقبول المدفوعات أبرز التوجهات الاستراتيجية للشركة
أكثر من 25 بنكًا يعتمد على البنية التحتية لـ«فورى» لتشغيل المحافظ الإلكترونية
تسعى شركة «فورى للمدفوعات الإلكترونية» التوسع فى خدمات الإقراض إلكترونيًا للتجار، فضلاً عن التوسع فى الخدمات البنكية وتطبيقات الهاتف المحمول.
واستطاعت الشركة تحقيق نموًا مطردًا منذ طرحها بالورصة المصرية نهاية أغسطس 2019، حتى النصف الأول من 2020 لتتجاوز القيمة السوقية للشركة المليار دولار بالتزامن مع تفشى وباء «كورونا» والذى سرع من وتيرة عملية التحول الرقمى فى ظل التوجه نحو التباعد الاجتماعى والمعاملات اللاتلامسية ما قاد تغير ثقافة المستخدمين نحو المدفوعات الإلكترونية.
ومع معدلات النمو القوية للشركة خلال السنوات الماضية، والتى جعلتها مرادفاً للمدفوعات الإلكترونية عبر نقاط البيع المنتشرة لدى التجار، تسعى الشركة لزيادة فعالية تواجدها بصورة مباشرة مع المستخدم النهائى للخدمة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وتوسيع تواجدها فى عمليات الدفع كحلقة وصل مباشرة بين التجار والموردين من ناحية والتجار والعملاء من ناحية أخرى.
حاورت «البورصة» أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية عبر تقنية «زووم» عن تطلعات الشركة بعد القفزة المليارية التى حققتها بقيمتها السوقية، وتوجهاتها ما بعد الجائحة.
قال صبرى، إن وباء «كورونا» سرع من عملية وتيرة التحول الرقمى وهو ما انعكس بدوره على التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية، خاصة فى ظل اللاتلامسية.
وردًا على تساؤل «البورصة» حول مستقبل الشركات التكنولوجية بعد التوصل للقاح وهل ستتأثر العمليات الرقمية سلبًا مع عودة الحياة لطبيعتها، وبالتالى نتائج الشركات ومعدلات نموها، أوضح صبرى، أن التوجه نحو التحول الرقمى لم يعد اختيار بل خطوات نتوجه لها، لافتًا إلى أن التوصل للقاح لا يعيق عملية التحول الرقمى.
وأشار، إلى أن هناك نموا ملحوظا خلال الجائحة فى معاملات المحافظ الإلكترونية والمحافظ البنكية لتزاداد بمعدل 4 أضعاف، لافتًا إلى أنها لا تمثل نسبة كبيرة من حجم أعمال «فورى».
وتوقع صبرى، أن النمو المستدام فى المعاملات الرقمية مرتبط إلى حد بعيد بالخطوات الجادة الحكومية، خاصة بعد تغير سيكولوجية الأفراد نحو استخدام المعاملات الرقمية.
ولفت، إلى أن أولوية المؤسسات فى إتاحة خدماتها عبر الإنترنت هى ما تحسم جدية تلك المؤسسات من عدمه فى التوجه نحو المعاملات الرقمية بالفعل، خاصة المؤسسات الحكومية منها.
مشيرًا إلى أن المؤسسات الحكومية والخاصة لديها حاليًا قوة دفع قوية جدًا للتوجه لإتاحة الخدمات إلكترونيًا بعد الجائحة.
الشركة متعاقدة مع كل شركات المحمول لتشغيل محافظها الإلكترونية
وأكد، على أن الأفراد متعطشين للخدمات إلى حد بعيد وهو ما يظهر جليًا فى الإحصائيات التى ترصد عدد المستخدمين الباحثين عن احتياجاتهم من مختلف المنتجات عبر الإنترنت.
ويرى الرئيس التنفيذى لـ«فورى» فرصاً كبيرة من انتشار الهواتف الذكية، فى ظل إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية فى أى وقت ومن أى مكان، إلا أن خدماته تنحصر فى المعاملات الرقمية مثل التجارة الإلكترونية وسداد الرسوم والفواتير، متوقعاً ازدهار سوق الدفع الإلكترونى عبر الهواتف الذكية فى تمويل عمليات التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن «فورى» متعاقدة مع جميع مزدوى خدمات الهاتف المحمول، ومحافظ المحمول «اتصالات»، و«فودافون»، و«أورانج»، فضلاً عن «we».
قال صبرى، إن الشركة كانت من أوائل الشركات التى وضعت تطبيقات الهاتف المحمول ضمن محاور نموها الاستراتيجية، وتعد «فورى» أكبر مشارك ومساهم فى البنية التحتية لتحويل الأموال عبر الهاتف لشركات المحمول والمحافظ الذكية البنكية على الهواتف.
وتابع، أن الشركة مؤمنة بضرورة التحول الرقمى وكانت جاهزة منذ أمد بعيد للتحول الرقمى من قبل الجائحة، حيث استثمرت فى المحافظ الإلكترونية منذ عام 2013.
وذكر، أن الشركة بدأت التوجه رقميًا مبكرًا سواء على مستوى قبول المدفوعات الإلكترونية، أو المتاجر الإلكترونية، أو تطبيقات الهاتف المحمول مما جعلها تقتنص الفرص المتاحة.
وكشف صبرى، عن خطة الشركة فى التوسع فى خدمات الهاتف المحمول، وخدمات قبول المدفوعات الإلكترونية، فضلاً عن المعاملات بين التجزئة والتجار ولاسيما الإقراض الرقمى.
وأشار، إلى أن الشركة بالفعل تعمل على الإقراض الرقمى للتجار بنموذج مشابه من «انتى جروب» فى هذه الناحية، مشيرًا إلى أن ناحية المستهلكين تعتمد فيها الشركة بصورة كبيرة على الشركاء من البنوك أو شركات التمويل الأستهلاكى مثل «فاليو».
وأضاف صبرى، أن المحفظة الائتمانية للأقراض الرقمى للتجار بلغت ما يقرب من 230 مليون جنيه، ولفت، إلى أن «كورونا» تسببت فى تقليل عملية الأقراض، ولكن الشركة استطاعت تطوير الذكاء الأصطناعى الخاص بتحديد الجدارة الائتمانية للعملاء إلكترونياً وهو ما يساعد الشركة على تحديد الفائدة وحجم القرض وجدارة العميل للحصول على القرض.
وأكد أن شركته من الشركات القليلة التى تستطيع إكمال عملية الإقراض رقميًا عدا الجزء الأخير من العملية وفقًا للقوانين المنظمة للعملية، مؤكدًا أن 85% من منظومة إقراض التجار تتم بصورة رقمية.
وأشار صبرى إلى أن «فورى» تعتنق سياسة تنويع مصادر الإيرادات من مصادر بنكية، أو خدمات التحصيل من خلال القنوات البديلة، أو الإقراض من خلال ميكنة المدفوعات ما بين التجار والموردين.
وأكد أن الشركة قامت بتمويل محفظة الائتمان للتجار من خلال الموارد الذاتية للشركة وليس عن طريق المؤسسات المصرفية.
وأوضح أن هدف الشركة من هذا هو التعرف بصورة أوضح على مؤشرات الإقراض وامتلاك محفظة ائتمانية قائمة من البداية، مما يتيح عملية الاقتراض من البنوك وفق الشروط التى تتلاءم مع سياسة الشركة بالإقراض.
وأشار الرئيس التنفيذى، إلى أن الشركة فى مرحلة ما فى بدايتها كانت تنفق ما يقرب من 40% من إيراداتها للدعاية، لكن حاليًا أصبحت النسبة أقل ولكن بقيمة أكبر، وفقًا للتوجه الاستراتيجى للشركة.
وكشف صبرى، عن نية شركته التوسع فى إضافة نقاط البيع، فضلاً عن توسيع الاستثمارات فى الخدمات المقدمة عبر تطبيق الهواتف المحمولة «my fawry» بجانب خدمات البيع الإلكترونية للتجار، وكذلك المحافظ الإلكترونية.
وأكد على أن الشركة تقوم بعمليات المحافظ الإلكترونية وتحويلات الأموال لأكثر من 25 بنكاً، وهم أغلب البنوك الموجودة بالسوق، وأشار إلى تواجد منصة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة على أغلب ماكينات الـATM، الخاصة بالبنوك، بالإضافة إلى العديد من المنصات الإلكترونية لمحاولة إكمال الدائرة، خاصةً بعد أن أظهرت معدلات نمو المدفوعات عبر المنصات الإلكترونية نمواً سنوياً يتراوح بين 70 و80% بالمقارنة بالدفع النقدى، والتى تنمو المدفوعات من خلاله بنحو 25% فقط سنوياً.
وأكد صبرى، أن القفزة المليارية للقيمة السوقية لشركة «فورى» كانت مستهدفة منذ الطرح، ولكنها جاءت مبكرة عن المخطط له، ولكنها كانت ضمن المستهدفات وفقًا لمحددات نمو الشركة.
نستثمر حاليًا فى 4 شركات ناشئة تضيف خدمات جديدة للمنصة
وأشار إلى أن قانون الدفع غير النقدى أضاف إلتزام على شركات كثيرة والتى تمتلك عدد موظفين أكثر من 100 موظف بإتاحة المرتبات إلكترونيًا لموظفيها، وسداد إلتزاماتها عبر وسائل الدفع الإلكترونى وهو ما يمنح قوة دفع للشركات للتوجه نحو الدفع إلكترونيًا.
وقال إن خضوع شركات الدفع الإلكترونى لرقابة البنك المركزى يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وذكر الرئيس التنفيذى للشركة، أن الشركة تسعى للاستحواذ على شركات تقدم قيمة مضافة لخدمات فورى وتكمل جزء من منظومة عملها وخدمات جديدة وليس بهدف التوسع فى الحصص السوقية لنفس الخدمات المقدمة بالفعل من «فورى».
وأكد على أن الشركة منفتحة دائما على كل التحالفات، وتستثمر فى شركات ناشئة تكمل المنظومة الإلكترونية، وتستثمر فى حوالى 4 شركات ناشئة حاليًا تكمل المنظومة الخاصة بالشركة.
وردًا على تساؤل «البورصة» عن الحصة السوقية لشركة فورى، أوضح صبرى أنه ليس هناك محددات واضحة لقياس حصة شركات الدفع فى المطلق، ولكن بناءً على الخدمة ضاربًا مثال أن هناك خدمات تقدمها «فورى» تستحوذ بها على حصة سوقية كبيرة وخدمات أخرى حصة سوقية متوسطة.
وارتفعت الأرباح المجمعة للشركة بواقع 90.4% على أساس سنوى خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتحقق أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.
