ارتفعت تكلفة العديد من السلع والخدمات، التى أصبحت شائعة لدى مستهلكي منطقة اليورو خلال جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع بكثير من مستوى التضخم الإجمالي المنخفض للكتلة، بحسب تحليل للبيانات الرسمية أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
دخلت منطقة العملة الموحدة في حالة من الانكماش في أغسطس، بحسب مقياسها الرئيسي لتغير الأسعار لتقول بذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها لا تتوقع عودة المنطقة إلى النمو الاقتصادي في الأشهر الأولى من العام المقبل.
ويتوقع الاقتصاديون، أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي لشهر نوفمبر -0.2% عند الإعلان عنه يوم الثلاثاء، لكن هذا الاتجاه الهبوطى فى الأسعار مدفوع جزئياً بانخفاض تكلفة السلع والخدمات، التي يشتريها المستهلكون بشكل أقل أو توقفوا عن شرائها تماماً، بسبب التغيرات التي أدخلها الوباء في نمط الحياة.
على سبيل المثال، انخفض سعر وقود السيارات 12% على أساس سنوى فى أكتوبر، وانخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 15%، وانخفضت أسعار تذاكر القطارات بنسبة 4.5%، كما أصبحت الغرف الفندقية وبرامج العطلات الدولية أرخص من العام الماضي، لكن لا يمكن للأشخاص، العالقين في منازلهم بسبب القيود وإجراءات التباعد الاجتماعي، الاستفادة من هذه المزايا.
وفي الوقت نفسه، ترتفع أسعار بنود الميزانية العادية المهمة، مثل المواد الغذائية، لتقترب من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، الذي يقل قليلاً عن 2%، كما ترتفع أسعار الخدمات الطبية والتعليمية والدراجات وخدمات دور الرعاية على أساس سنوي.
ويشير تحليل “فاينانشيال تايمز” إلى أن الرقم الإجمالي الذي يستخدمه صانعو السياسات لصنع قراراتهم لا يعكس تماماً الطريقة التي يعاني بها كثير من الناس من تغيرات الأسعار في الاقتصاد الحقيقى.
وقال مارشيل ألكساندروفيتش، الاقتصادي الأوروبي في بنك “جيفريز” الاستثماري الأمريكي، إن التغيرات في أنماط الاستهلاك تعتبر مشكلة مؤكدة، عندما يتعلق الأمر بقياس معدل نمو الأسعار، مشيراً إلى أن مقياس التضخم الرئيسي في منطقة اليورو يعتمد على ما اشتراه الناس في 2018، وبالتالي فإنها لا تعكس التغييرات في عادات المستهلك التي فرضتها قيود كورونا هذا العام.
وأفاد فلوريان هينس، الخبير الاقتصادي في بنك “بيرينبرج”، إن العام الحالي ساهم بشكل كبير في تعزيز التحديات التي واجهتها المكاتب الإحصائية والبنوك المركزية قبل الوباء، حيث تعثر جمع الأسعار في بعض النقاط وتغيرت أنماط الاستهلاك”.
