تنفيذ 500 ألف وحدة بمرحلتى المشروع.. والهيئة الهندسية تتولى أعمال التطوير
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذى كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة للوزارات والجهات الحكومية، فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية.
وقال إنه تم التوافق على عدد من قطع الأراضى التى تم حصرها، سواء التى تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما.
أضاف مدبولى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، أو بالدخول فى شراكات فى المشروعات التى سيتم تنفيذها.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة فى مرحلتى المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجمأً ضخماً من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.
أضاف أنه تم الانتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء فى التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضى المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وتم تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة، كما تم مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، والتى مضى على إقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها.
وأشار سعد إلى أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضارى المتميز.
وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للأراضى المقترحة، وكذا جسات التربة، والتأكد من توافر المرافق الخاصة بتلك الأراضى، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية عليها.
وعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريراً حول موقف أعمال الرفع المساحى للأراضى والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمنى للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية بأراضى المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، كما عرض الوزير النماذج العمرانية المقترحة لانماط الإسكان المختلفة.
كما تم استعراض مقترحات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، والشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، واسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، والمجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.
