حافظ الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى نموه المتواصل منذ عدة شهور، وسجل زيادة 1.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر، رغم تراجع أسعار الذهب العالمية.
وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بلغت بنهاية شهر نوفمبر الماضي 39.221 مليار دولار.
جاءت الزيادة فى الاحتياطى رغم تأثر مصادر مهمة لدخل البلاد من العملات الأجنبية، مثل الدخل من السياحة التى انهارت تحت وطأة انتشار جائحة كورونا عبر العالم.
وتضرر الاحتياطى خلال الشهر الماضى جراء تراجع أسعار الذهب عالميا، رغم أن البنك المركزى زاد من حيازته من المعدن النفيس.
وكشفت الأرقام التى نشرها البنك أنه احتياطى الذهب ارتفع بنحو 1768 أوقية خلال الشهر الماضى ليصل إلى مليونين و573 ألفا و239 أوقية، لكن قيمته تراجعت إلى 4 مليارات و535.5 مليون دولار مقابل 4 مليارات و808.5 مليون دولار فى أكتوبر، فاقدا 270 مليون دولار فى شهر.
وتراجعت أسعار الذهب بنحو 6% خلال الشهر الماضى، وهو أسوأ آداء شهرى لها خلال 4 أعوام، لتسجل نحو 1770 دولارا للأوقية.
وتراجع الاحتياطى غير الرسمى ليسجل 9 مليارات و861.5 مليار دولار فى نوفمبر مقابل 10 مليارات و139.3 مليون دولار فى أكتوبر، وبلغت قيمة التراجع 277.8 مليون دولار.
وقام البنك المركزى منتصف الشهر الحالى بتمديد أجل اتفاقية تمويلية مع بنوك عالمية، تقضى ببيع سندات دولية فى حوزته على وزارته المالية مع الالتزام بإعادة الشراء، لمدة سنة ونصف إضافية، ليحل موعد سداداها فى 2024، وفقا لتصريحا رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى.
