المعركة على الطلب الآسيوى بين منتجى البترول تقترب من ذروتها

ربما تكون المعركة على حصة سوق البترول فى آسيا على وشك الوصول إلى ذروتها، حيث يستعد أكبر منتجى البترول الخام فى العالم لذروة الطلب.

وكان الطلب القوى القادم من آسيا يشكل أحد النقاط المضيئة القليلة لعام 2020 الكئيب بالنسبة لاستهلاك البترول، حيث تفرض الحكومات فى العالم بأسره قيودا أكثر صرامة للحد من تفشى فيروس كورونا المميت قبل طرح اللقاح بشكل واسع النطاق.

لكن فى أعقاب التحذيرات الجديدة التى أثيرت بشأن نهاية نمو الطلب على البترول، يتوقع بعض المحللين إمكانية تصاعد الصراع بين المصدرين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة ومنظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “تحالف أوبك بلس” للحصول على حصة سوقية فى المنطقة قبل فوات الأوان.

وكتب ريان فيتزموريس، محلل السلع الأساسية فى “رابوبانك”، فى تقرير حديث، إن الدول الكبيرة المصدرة للبترول، مثل السعودية وروسيا، يمكن أن تسلك نهج “الآن أو أبدا”، مشيرا إلى أن طلب الصين على البترول لم يكن أقوى من أى وقت مضى، لكن هذه النافذة يمكن أن تغلق سريعا.

وفى ظل تسبب الوباء فى تسجيل انخفاضا تاريخيا فى الطلب على البترول الخام، توقعت سلسلة من كبرى شركات البترول، فى بداية العام الحالى، حدوث ذروة فى الطلب على البترول خلال عقد من الزمن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.

وكانت عملاقة البترول البريطانى “بريتش بتروليوم” واحدة من الشركات التى قدمت تحذيرات صارمة بشأن البترول، فقد قالت الشركة إن استهلاك البترول قد لا ينتعش أبدا إلى المستويات التى شهدها قبل أزمة كوفيد-19.

وفى الوقت نفسه، حققت الولايات المتحدة تقدما فى سوق البترول فى آسيا على حساب تحالف “أوبك بلس”، حيث ارتفعت حصة الولايات المتحدة فى السوق الصينى بعد إبرام اتفاقية التجارة بين البلدين خلال العام الماضى، وفق ما كتبه فيتزموريس من “رابوبانك”.

وبحسب ما قاله “بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش”، فى مذكرته الأسبوعية للطاقة العالمية: “بشكل عام، لا يستطيع تحالف أوبك بلس تحمل الخسائر الدائمة فى حصتها السوقية خلال العقد الراهن، مع احتمالية وصول الطلب على البترول إلى ذروته بحلول عام 2029، على خلفية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية”.

وجاء فى المذكرة: “هناك معركة بشأن الحصص السوقية بانتظارنا، ولا تخطط أوبك بلس لتسهيل الأمور بالنسبة للبترول الصخرى الأمريكى، كما أن دخول عالم ما بعد الهيدروكربون مع كميات كبيرة من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يمكن أن يكون مدمرا من الناحية المالية بالنسبة لمنتجى البترول ولكن أوبك ستحاول تجنب الأمر”.