مفاوضات لشراء 15 فداناً بمنطقة الحزام الأخضر فى «6 أكتوبر»
نترقب القرار الوزارى لتنمية مشروع سكنى باستثمارات 300 مليون جنيه
تستهدف شركة «أدفا للتطوير العقارى» زيادة رأسمالها من 300 إلى 700 مليون جنيه خلال عام 2021، وتتفاوض الشركة لشراء قطعتى أرض بمساحة 15 فداناً بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.
قال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة «أدفا»، إنَّ الشركة تخطط لتنمية مشروعين جديدين، بنشاط عمرانى متكامل، الأول على مساحة 5 أفدنة، والآخر بالشراكة على مساحة 10 أفدنة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تترقب صدور القرار الوزارى للبدء فى إنشاءات مشروعها السكنى المقام على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، ويضم 35 فيلا نصف تشطيب، بمساحة 330 متراً مربعاً لكل وحدة.
وأوضح أن النسبة البنائية للمشروع تصل 15% من إجمالى مساحة الأرض، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليون جنيه، وتخطط الشركة لتسليم المشروع نهاية 2023.
وأشار «الشناوى» إلى أن سعر الوحدة يتراوح بين 5.5 و6 ملايين جنيه، وتقدم الشركة تسهيلات فى السداد تشمل 10% مقدم حجز، والتقسيط على 8 سنوات.
وقال إنَّ الشركة تركز أعمالها خلال الفترة الحالية بمنطقة غرب القاهرة، وخاصة مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، لما تتمتعان به من فرص استثمارية واعدة.
أضاف أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة؛ حيث نفذت نحو 15 مشروعاً منفصلاً تحت مسمى شركة «الشناوى» والتى تحولت مؤخراً كذراع للمقاولات، كما أسست شركة «أفانس للاستشارات الهندسية» لتتولى التصميمات والاستشارات الهندسية لصالح الغير.
وأوضح أن الشركة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير وتنمية عدة مشروعات ساحلية بمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة تدرس اللجوء للتمويل المصرفى لتنفيذ مشروعاتها، خلال النصف الثانى من 2021.
وقال «الشناوى»، إنَّ القطاع العقارى قطاع واعد، ويمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى لمصر، ويجب زيادة التعاون بين الدولة والمطورين؛ لزيادة نمو القطاع، وتذليل المعوقات.
وطالب بتعديل النسبة البنائية بمنطقة الحزام الأخضر من 15% إلى 30%، وزيادة الارتفاعات لتسمح ببناء طابق آخر، مقابل إلزام المطورين بدفع رسوم إضافية، بغرض زيادة إنتاجية الأرض، وخفض تكلفة المنتج العقارى على المطور والمستهلك.
أضاف أن خفض النسبة البنائية يزيد من نسبة تحميل المساحات على الوحدة، وبالتالى يزيد من تكلفتها؛ لأن المساحة المتاحة للبناء من الفدان تبلغ 630 متراً مربعاً، من أصل 4200 متر مربع.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستؤدى لعمل حالة من التوازن بين تعظيم موارد الدولة وخفض تكلفة المنتج على المطور العقارى والمستهلك، وإمكانية مخاطبة شرائح وقدرات شرائية مختلفة، دون التركيز على الشريحة ذات القدرات الشرائية المرتفعة والتى تشهد حالة من التشبع نتيجة كثرة المشروعات المتنافسة.
وقال إن دخول شركات كثيرة لقطاع التطوير العقارى دون سابقة أعمال أو دراسات ورؤية واضحة سيؤدى إلى تعثرها، وبعض الشركات تقدم تسهيلات ائتمانية للعملاء غير واقعية، قد تعرضها للتعثر مهما بلغت ملاءتها المالية، فى ظل تقديم فترات سداد تصل إلى 14 عاماً.
أضاف أن المطور العقارى يقوم بدور البنوك فى تمويل الوحدات، ما يهدد استمرارية الشركات فى تنمية مشروعات جديدة.
وأشار إلى ضرورة تفعيل منظومة التمويل العقارى، بغرض عمل حالة من التوازن بين العرض والطلب.
وقال إن التمويل العقارى يسهم فى الحد من مشاكل تعثر الشركات وتوفير منتج ميسر للعملاء.
أضاف «الشناوى»، أنَّ حصول المطورين على قرارات التخصيص والقرارات الوزارية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يعد آلية ضامنة لحقوق البنوك، والتأكد من مستندات المشروع عند تمويل الوحدات.
وأوضح «الشناوى»، أن خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجارى، مع إلغاء بنكى مصر والأهلى الشهادات ذات العائد المرتفع سيؤدى إلى توجه المواطنين لضخ جزء من مدخراتهم فى القطاع العقارى، باعتباره أفضل الأوعية الادخارية، خاصة أن الذهب يمر بحالة من التقلبات السعرية التى ترفع نسبة المخاطرة.
وأشار إلى أن هناك ضرورة ملحة لإقرار قانون تنظيم القطاع العقارى، والذى يضع تصنيفات وترتيب للشركات وفقاً لسابقة أعمالها وملاءتها المالية، ويحكم العلاقة بين المطور والجهات الحكومية من جهة، ويفصل فى النزاعات بين المطور والعملاء من جهة أخرى.
وقال إنَّ السوق يحتاج لمظلة تضم جميع الشركات العقارية وتحكم الرقابة عليها، وتمنحها تراخيص مزاولة المهنة، وإلا تعتبر أعمالها مخالفة.
أضاف أن خطة الدولة لإصلاح منظومة تراخيص البناء، ستعزز من قوة قطاع التشييد والبناء، لكن السوق يحتاج إلى تعديلات على إجراءات تخصيص الأرض، ومن بينها المزايدة والمفاضلة فى مقدم سعر الأرض.
