اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 43 المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضى، للجنة العليا للتعويضات.
وتضمن محضر الاجتماع بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.