الدمرداش: تصدير 135 ألف طن للسوق الصينى فى 2019-2020 رغم تداعيات “كورونا”
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس يسعى لفتح أسواق جديدة فى دول شرق آسيا مثل “الفلبين، فيتنام، وتايوان”، فضلا عن زيادة قيمة الصادرات فى الأسواق الحالية.
أضاف خلال الندوة التى نظمها المجلس، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى، بعنوان “كيفية نفاذ الموالح المصرية إلى السوق اليابانية”، أن فتح الأسواق الجديدة يحتاج إلى تكاتف كافة الجهات المعنية من المجلس التصديرى والحجر الزراعى والتمثيل التجارى، وبذل كل الجهود المطلوبة حيث أن عملية فتح السوق لمنتج واحد يستغرق من عام ونصف إلى 3 أعوام.
وأوضح الدمرداش أن المجلس بالتعاون مع تلك الجهات نجح فى فتح 20 سوقا جديدا خلال الفترة الماضية، وتم وضع مصرعلى خريطة التصدير الزراعى العالمى. وأشار إلى أنه تم فتح السوق الصينى منذ 7 سنوات، والبدء بتصدير 5 آلاف طن، ووصلت لنحو 135 ألف طن فى الموسم التصديرى 2019-2020، بالرغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال الدمرداش إن هناك 1500 مصدر مسجل داخل المجلس، فضلا عن وجود 1000 مصدر آخر غير مسجل، ويسعى المجلس لضمهم خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الخدمات التى يقدمها ومنها الدراسات عن الأسواق المختلفة وحل العقبات التى تواجههم وغيرها.
أضاف أن السوق اليابانى من الأسواق الهامة والصعبة التى تطلب العمل عليها على مدار ما يزيد عن 5 سنوات للموافقة على دخول الحاصلات المصرية من الموالح لها.
وأكد ضرورة تشديد الرقابة على الشحنات المصدرة وألا يتم التصدير إلا من خلال المزارع التى تم تكويدها حتى لا تحدث أى أزمة تتسب فى خسارة هذا السوق الواعد.
وطالب جهاز التمثيل التجارى بضرورة أن يوافى المجلس بالمستوردين الذين يمكن التعامل معهم بالسوق اليابانى، وكذلك مواصفات وأحجام المنتجات التى يطلبوها، وكذلك دعوة المستوردين الذين يمكنهم التعامل مع السوق المصرى فى الموالح، وفى الأصناف الأخرى التى لا تتطلب توقيع بروتوكولات مع الحجر الزراعى اليابانى كالبصل وغيرها.
وقال محمد حجازى، مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجارى، إن العلاقات المصرية اليابانية شهدا زخما قويا خلال الفترة الماضية توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان خلال العام الماضى.
وأضاف أن جهود التمثيل التجارى والحجر الزراعى والمجلس التصديرى على مدار عدة سنوات مع الجانب اليابانى توجت برفع الحظر عن استيراد الموالح المصرية، وليس البرتقال فقط.
وأوضح أن فتح السوق اليابانى أمام الموالح المصريةـ يعد شهادة ثقة على جودة المنتجات الزراعية المصرية نظرا للاشتراطات المشددة التى يفرضها الجانب اليابانى.
وطالب حجازى بضرورة التنسيق بين التمثيل التجارى والحجر الزراعى والمجلس التصديرى لفتح السوق اليابانى لمزيد من المنتجات المصرية.
