قال فلاديمير كوليشيف، نائب وزير المالية الروسى، إنَّ نهج موسكو المستهدف لدعم اقتصاد بلاده خلال الوباء ساعدها على التعافى من تداعيات الأزمة بشكل أسرع من معظم العالم الصناعى.
ورغم أن حزمة الدعم التى قدمها الكرملين، البالغة 4 تريليونات روبية روسية «أى 54.3 مليار دولار» بلغت 4% من الناتج المحلى الإجمالى، أو أقل من عُشر المساعدة المقدمة من ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
وتقدر روسيا أن الانكماش فى الناتج المحلى الإجمالى تباطأ من 8% على أساس سنوى فى الربيع إلى 3.6% فى الربع الثالث من عام 2020، ما وضعها فى قائمة الدول الخمس الأولى فى مجموعة العشرين.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن روسيا استفادت من خطة التحفيز التى أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين قبل تفشى الوباء، والتى أنفق منها 1.75 تريليون روبية خلال العام الحالى.
وقال كوليشيف فى مقابلة أجراها مع «فاينانشيال تايمز»: «إن الأقاويل التى تفيد بأن حزمة روسيا لمكافحة الأزمة كانت صغيرة مجرد خرافة، فالاقتصاد لا يهتم بالطريقة التى ترسم بها نفقاتك، بل الشىء المهم هو ارتفاعها».
وأضاف أن البلاد كانت قادرة على التعافى السريع؛ لأن الإنفاق المستهدف جعلها أكثر كفاءة فى التعامل مع الأزمة، مشيراً إلى أن روسيا عززت الإنفاق الحكومى فى المجمل بنسبة 27% هذا العام، وهى نسبة تدعى موسكو أنها أعلى من أى دولة فى الاتحاد الأوروبى.
وقال كوليشيف: «من الواضح أن الاقتصاد الروسى عانى بشكل أقل فى الربع الثانى وتعافى بسرعة أكبر فى الربع الثالث، هذا ليس بسبب تدابير الدعم الخاصة بنا فقط، بل أيضاً لأن إجراءات العزل فى روسيا كانت منظمة بشكل مختلف عن أوروبا».
وأوضح كوليشيف، أن المدفوعات السنوية البالغة 500 مليار روبية للأسر المصحوبة بأطفال- أحد إجراءات الدعم المباشر القليلة ضمن حزمة الوباء- ساعدت نشاط المستهلك على النمو بين 3% و5% فى الربع الثانى، وستواصل الارتفاع بين 1% و2%، مضيفاً أن موسكو قدمت إعفاءات ضريبية عديدة لقطاعات تشمل الشركات الصغيرة والبتروكيماويات، مثل خفض الضريبة إلى 3% بدلاً من 20% لشركات تكنولوجيا المعلومات.
وفى نوفمبر، جمعت روسيا سندات يورو بقيمة تصل إلى مليارى يورو للمرة الأولى هذا العام، مستفيدة من ظروف السوق المواتية فى وقت يخشى فيه الكرملين من إمكانية اتجاه إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لزيادة العقوبات على موسكو العام المقبل.
وأضاف أن بلاده وضعت خططاً لتخفيف آثار أى عقوبات أمريكية مستقبلية من شأنها منع الأجانب من حيازة ديون روسية، وتضم هذه الإجراءات المضادة المحتملة التيسير التنظيمى للمقترضين الروس وإيقاف محتمل فى أى إصدارات مستقبلية لتخفيف الضغط على السوق الثانوى.
