قروض القطاع العائلى قادت زيادة الائتمان الخاص.. لكن البنوك عليها متابعتها عن قرب
قال بنك بى إن بى باريبا الفرنسي، إن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى ستظل ايجابية وإن النمو قد يرتفع هامشياً إلى 3.8% خلال العام المالى الحالى.
وأضاف فى تقرير له، أن النشاط الاقتصادى فى مصر ظل قوياً خلال العام المالى الماضي، رغم تدابير الإغلاق، ونما الاقتصاد 3.5% وذلك كان أقل بكثير عن مستويات 5.6% المسجلة فى 2019، لكنه أعلى من تقديرات معظم المحللين.
وقال إن نتائج الربع الأخير من العام فقط هى التى تأثرت بالأزمة الصحية، لكن الفصول الثلاثة الأولى نمت بمعدلات 5% فى المتوسط، وتأثر نشاط الانشاءات هامشيًا بسبب الحظر، لكن مشروعات البنية التحتية العامة (النقل والمدن الجديدة) واستمر العمل فيها بصورة أقرب للطبيعية، وأخيرًا فالنمو السكانى الذي يزيد عن 2% سنويًا أساس قوى للنمو الاقتصادى.
تراجع محلوظ للتضخم
قال بى إن بى باريبا إن أسعار المستهلكين تراجعت بشكل مطرد منذ بداية العام، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء الذي يمثل 40% من مؤشر التضخم، وبات فى حكم المؤكد استمرار أسعار الغذاء المنخفضة بما يسمح لمصر بخفض التضخم بشكل ملحوظ السنوات المقبلة.
وجزئيًا يرجع انخفاض التضخم نتيجة تباطوء النمو الاقتصادي، بجانب أن تدخل الحكومة جعلها تسيطر على أسعار المنتجات الغذائية وتجارتها، وليس من المعلوم بعد مدى استدامة هذه السياسة على المدى المتوسط.
وتوقع أن يسجل التضخم فى المتوسط 4.6% فى ديسمبر، وهو أقل من نطاق مستهدفات البنك المركزي، ما بين 6 و12%، على أن يتراجع إلى 4% فى المتوسط خلال العام المالى 2021.
اتساع الاقراض العائلى ونمو تعرض البنوك للديون السيادية
وقال بى إن باريبا إن التغيرات الملحوظة في المعروض النقدي تنعكس في تعرض البنوك للديون السيادية. وتمثل المطالبات على الحكومة 42% من إجمالي المطالبات في مايو 2020 (من 32% في العام السابق).
وعاد تعرض البنوك للديون السيادية إلى مستواه في نهاية عام 2016 ، عندما غاب المستثمرون الأجانب عن سوق الدين الحكومي المحلي. ومع ذلك ، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى جذاب بدرجة كافية للمستثمرين الأجانب يمكن أن يساهم في تحرير السيولة للقطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى تسارع المطالبات على القطاع الخاص (بزيادة 20% على أساس سنوي في يونيو 2020)، على الرغم من أنها لا تزال أبطأ من النمو في المطالبات على الحكومة (49%).
وفي النصف الأول من عام 2020، كانت الزيادة في الإقراض للشركات تتعلق بشكل أساسي بالقروض قصيرة الأجل، وتعززت من خلال سياسة القروض بأسعار مدعومة التي قدمها البنك المركزي المصري في عام 2019، والتي تم تخفيض معدل الفائدة عليها من 10% إلى 8%.
وقال إنه على الرغم من نمو الإقراض للشركات منذ بداية العام (18% على أساس سنوي حتى مايو 2020)، إلا أن قروض القطاع العائل (30% من ائتمان القطاع الخاص) هى التى شهدت نمو أكبر بمعدل 30%).
وأشار إلى أنه من المطمئن أن البنوك المصرية لديها سياسات حذرة فى الاقراض وتشترط عند اقراض الأفراد وجود مصدر دخل منتظم. لكن البنوك عليها أن تراقب عن كثب وضع عملائها الأفراد، فى ظل التباطوء الاقتصادى الحالى والرؤية السلبية لقطاع السياحة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي استقرت جودة الأصو فى البنوك بنهاية الربع الثانى من العام، فى الوقت نفسه احتفظت البنوك بمخصصات كافية تحسبًا لأوضاع اقتصادية أكثر صعوبة،خاصة أن تاجيل الأقساط والفوائد للعملاء ساهم فى استقرار جودة الأصول لكن مدى تأثر المحافظ ووضع العملاء بعد الجائحة بدأ فى الانكشاف بنهاية سبتمبر.
ويتوقع البنك ارتفاع عجز الموازنة إلى 9.2% من الناتج المحلى الإجمالي، والدين الحكومى إلى 89% والدين الخارجي إلى 35%، وأن يستقر الاحتياطى النقدى عند 38 مليار دولار.
ورجح أن يسجل الدولار 16 جنيهًا بنهاية العام المالى الحالى.
