“البترول” تتجه للتنازل عن دعاوى قضائية ضد المصانع بسبب مديونيات الغاز

تتجه وزارة البترول، لإقرار تسويات مع شركات بالقطاعى الصناعى تلتزم من خلالها المصانع بسداد المديونيات المستحقة عليها نظير استهلاك الغاز.

وقال مصدرحكومى، إن البترول ستتنازل عن دعاوى قضائية مقامة ضد المصانع وتجهز لإخطار جميع الشركات بالتصالح في القضايا مع توقيع اتفاقيات تسوية وجدولة مديونيات الغاز لشركات البترول في إطار خطة الحكومة لرفع الأعباء عن الصناع.

وأضاف المصدر لـ “البورصة”، أن اللجنة المشكلة مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ووزارة البترول ستعرض خلال الاجتماع المقبل المدة الزمنية لسداد المديونية والمتوقع أن تتراوح بين 10 و12 سنة.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على عودة عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة الإنتاج الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري خلال خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030.

وقال المهندس صبحي نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً نهاية الشهر الجاري لدراسة إجراءات التسوية ومناقشة باقي الملفات الأخرى، خاصة عدم احتساب غرامة زيادة استهلاك على الشركات فى حالة الزيادة عن الكمية المتعاقد عليها.

ورفضت وزارة البترول خلال الاجتماع الأول للجنة طلب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بجدولة مديونيات غاز المصانع لمدة 15 سنة، بسبب طول المدة، ورغبة الوزارة فى إحداث تطوير لشبكات الغاز، بالإضافة إلى استكمال توصيل الغاز لجميع المناطق الصناعية.

وأضاف نصر فى تصريح سابق لـ “البورصة”، أن البترول وعدت بدراسة إمكانية الجدولة لمدة 10 سنوات، على أن تسدد المتأخرات مع الفواتير الجديدة شهريًا، وحال التعثر عن السداد سيتم وقف إمداد الغاز.

وأوضح أن الوزارة رفضت أيضًا إسقاط الفوائد عن المتأخرات حال تقسيطها خلال تلك الفترة، وأرجأت مناقشة إلغاء فرض عقوبات فى حالة تجاوز الكمية المتعاقد عليها.

وبحسب شعبة السيراميك، فإن إجمالي مديونيات فواتير الغاز المستحقة لشركات البترول تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

وخفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين خلال 12 شهراً، الأولى كانت فى أكتوبر من العام الماضى، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا».

وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذي يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.