تتوقع أكبر البنوك في وول ستريت تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المتضرر من وباء كورونا في الأيام الأولى من عام 2021 قبل انتعاشه مرة أخرى مع انتشار اللقاحات وتدفق المزيد من الحوافز المالية.
وبعد عام من الصدمة غير المتوقعة لأعمق ركود منذ الكساد الكبير، يستعد الاقتصاديون لبداية هشة للعام الجديد، حيث ينتهي عام 2020 بارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وقيود جديدة.
وكان المحللون في “مورجان ستانلي” الأكثر تفاؤلا، فقد توقعوا نموا بنسبة 6.4% في العام المقبل، وحافظوا على توقعاتهم للتعافي على شكل حرف V، في حين أن الاقتصاديين في “سيتي جروب” كانوا أقل ثقة، فقد توقعوا نموا بنسبة 5%، لكن توقعات كلا المصرفيين كانت مُحسنة بشكل كبير عن الانكماش بنسبة 4.4% الذي توقعه صندوق النقد الدولي في بداية 2020.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن كافة توقعات البنوك تشير إلى أنه حتى في ظل حدوث انتعاش اقتصادي، سيظل التوظيف والتضخم تحت ضغط في معظم أنحاء العالم، مما يتطلب من البنوك المركزية الحفاظ على مواقفها المالية السهلة على مدار العام.
ويتوقع “بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش” نموا بنسبة 5.4% في عام 2021، مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد بداية صعبة في ظل مكافحة دول عديدة مع الوباء.
وأضاف البنك أن الجمع بين الحوافز المالية وتوزيع اللقاحات على نطاق واسع من شأنه تعزيز النمو بحلول منتصف العام، لكن على الرغم من ذلك سيظل التضخم العالمي منخفضا ويمكن أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر.
وتتوقع مجموعة “جولدمان ساكس” نموا بنسبة 6%، قائلة: “تماما كما انتعش الاقتصاد العالمي سريعا- وإن كان جزئيا- من عمليات الإغلاق في الربيع، نتوقع أن يفسح الضعف الاقتصادي الحالي الطريق لنمو أقوى بكثير عند انتهاء عمليات الإغلاق الأوروبية وتوافر لقاح”.
وفي الوقت نفسه، يتوقع “جي بي مورجان تشيس” نموا بنسبة 5.8%، حيث قال إنه من المتوقع تباطؤ زخم النمو العالمي بشكل حاد، في ظل تقلص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وأوروبا مع دخول العام الجديد، لكن توقعات العام المقبل أصبحت أكثر إشراقا في ظل تعزيز تجارب اللقاحات الناجحة للثقة في إمكانية احتواء الوباء والقدرة على التنقل قريبا.
