مصادر: قيمة المديونية تزيد على 30 مليار جنيه والتسوية ستتم عبر مبادلة الأصول
تستعد هيئة السكك الحديدية وبنك الاستثمار القومى للانتهاء من تسوية المديونيات التاريخية لصالح البنك من خلال الحصول على بعض الأراضى التابعة لها كحق ملكية عامة للهيئة، وفقاً للقانون المعدل رقم 152 لسنة 1980، وفقاً لمصادر حكومية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد منذ أيام اجتماعاً؛ لبحث ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، فى إطار توجه الدولة الحالى لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وتطوير منظومة السكة الحديد، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولى الجهات المعنية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ الجانبين اقتربا من توقيع تسوية بينهما، وتبلغ قيمة المديونية على هيئة سكك حديد مصر تزيد على 30 مليار جنيه، الأمر الذى يتطلب إنهاؤها لإنعاش الهيئة فى إطار خطة لتطويرها.
وأوضحت أن بحث تسوية المديونية بأراضٍ جاء لتخفيف الأعباء على الخزانه العامة وضمان عدم إضافة أعباء جديدة من جانب، ومن جانب آخر لتخفيف العبء عن هيئة السكة الحديد من أجل إتمام جميع تعاقداتها على القطارات والجرارات والعربات الجديدة ضخ استثمارات الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد موعد محدد لإنهاء التسويات؛ لأن الأمر يتطلب حصر الأراضى وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بأراضى الهيئة القومية للسكك الحديدية وتقييمها.
وحاولت الحكومة سابقاً إنهاء مديونية السكة الحديد عن طريق مبادلة الأصول، لكنها اصطدمت بواقع أن جزءاً كبيراً من الأراضى الخاضعة لهيئة السكك الحديدية غير مملوكة للهيئة، وبدلاً من ذلك نقلت ملكية أرض المعارض إلى بنك الاستثمار القومى لتسوية جزء من تلك المديونية.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر نهائياً.
كما جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام لدعم إيراداتها ومواردها المالية.
