إطلاق 4 منتجات خدمية للعملاء منها “مؤشر التقييم العقارى”
تعتزم منصة “عقار ماب”، طرح منتجات جديدة خلال عام 2021، لخدمة عملائها من الشركات والأفراد فى القطاع العقارى.
وقال أحمد عبدالفتاح، مدير تطوير الأعمال بمحرك البحث “عقار ماب”، إن الخدمة الأولى للأفراد وتتمثل فى كيفية تحديد المكان المناسب لشراء الوحدة، وفقا للمتطلبات والقدرات الشرائية للعملاء.
أضاف عبدالفتاح لـ”البورصة”، أن المنتج الثانى يستهدف شركات التطوير العقارى، ويختص بأبحاث ودراسات السوق المحلى.
وأوضح أن المنصة تقدم حالياً 4 منتجات خدمية، حيث يعد قرار شراء العقارات من أصعب القرارت، لأنها قرارات مكلفة مالياً، ولذلك تتبنى المنصة تقديم خدمات تعريفية تساهم فى تسهيل قرار الشراء.
وأشار إلى أن منتجات المنصة تتضمن “مؤشر عقار ماب” ويستهدف التوصل إلى بيانات تحليلية عن توجهات العرض والطلب بالسوق المحلى، و”مؤشر التقييم العقارى”، ويقدم خدمة التقييم العقارى من خلال إدخال العملاء لجميع بيانات الوحدة من حيث الموقع وتاريخ البناء والمساحة وعدد الغرف، للحصول على تقدير سعر الوحدة باستخدام الذكاء الصناعى، ومؤشر “إسأل أهل المنطقة” لتعريف المواطنين بمكان الوحدة وخدماتها من خلال سكان كل منطقة.
وقال إن خدمة “دليل الكمبوند” تقدم دليل شامل لكل المشروعات السكينة فى مصر، وتوفر للمشترين معلومات من حيث الأسعار والمساحات ومواعيد التسليم ونظم السداد، والعروض التى تقدمها الشركات، بجانب معدل الطلب فى المنطقة ومستوى الخدمات.
أضاف أن “عقار ماب” يستعرض نحو 280 كمباوند و100 ألف وحدة سكنية مملوكة للأفراد والمطورين، بالإضافة إلى 5 ملايين عميل، تم تسجيل بياناتهم عبر المنصة.
وأوضح عبدالفتاح، أن المنصة تستهدف الوصول إلى 780 كمباوند و250 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن عمل المنصة يتركز فى الربط بين البائع والمشترى وتسريع العمليات البيعية، من حيث وصول البائعين للعملاء المستهدفين وتوفير المنتجات المناسبة للعملاء وفقاً لاحتياجاتهم.
وقال إن هناك زيادة فى معدلات البحث عن العقارات على شبكة الإنترنت، ويبلغ متوسط معدل زيارات العملاء لمنصة “عقار ماب” نحو 2 مليون زيارة شهرياً.
أضاف عبدالفتاح، أن 20% من ميزانية شركات التطوير العقارى أصبحت مخصصة للتسويق الإلكترونى بعد أن كانت 5 % فقط.
وأوضح أن المنصة لا تحصل على عمولة من العمليات البيعية لأنها ليست طرفاً فيها، لكنها تحصل على رسوم مقابل الإعلان عن الوحدة لمدة 3 شهور.
وأشار إلى أن “عقار ماب” لم ترفع رسوم الإعلانات خلال العام الجارى، ولا تستهدف زيادتها خلال العام المقبل بغرض جذب المزيد من العارضين.
وقال إن المنصة تمتلك فرعيين بالقاهرة والإسكندرية، كما تمتلك فرعاً بالسعودية، وتستهدف التواجد فى أسواق جديدة منها أفريقيا والخليج خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن التكنولوجيا التى تعتمد عليها المنصة فى تحليل البيانات وتقديم الخدمات مكلفة، وتعتمد الشركة على التمويل الذاتى ولا تستهدف الحصول على أى قروض بنكية لتنفيذ خطتها التوسعية.
وأوضح أن أزمة “كورونا” كان لها تأثير سلبى على السوق العقارى وأدت إلى تراجع الطلب بنحو 10% فى 2020 مقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى أن عدد كبير من الشركات لجأ إلى تغيير الخطط التسويقية ومستهدفات العام الجارى بفعل الجائحة.
وقال عبدالفتاح، إن السوق لم يشهد ركوداً بل شهد حالة من التوقف، نتيجة الإغلاق الاقتصادى، وما حدث هو تأجيل للرغبات الشرائية وليس إلغائها، لكن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ساهم بشكل كبير فى تباطؤ الطلب.
أضاف أن أبرز التحديات التى واجهت السوق العقارى هو عدم عودة بعض من المصريين لوظائهم للعمل بالخارج، أو تعرضهم لتخفيض الرواتب.
وأوضح أن المصريين فى الخارج يمثلون نحو 25% من قوة مبيعات السوق العقارى، وصنعوا ما يسمى بموسم الصيف، حيث يشهد السوق انتعاشة وقفزة فى المبيعات، وقوتهم تتمثل فى زيادة الطلب خلال فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن تأثير العاملين بالخارج يتركز على مبيعات المشروعات تحت الإنشاء، وليس التسليم الفورى أو إعاة البيع.
وقال إن 30% من زوار “عقار ماب” من المصريين العاملين بالخارج، وتستحوذ السعودية على 10% من زوار المنصة، ويليها الكويت والإمارات وأمريكا وكندا.
أضاف أن المنصة نظمت النسخة الخامسة من معرض “عقار ماب اكسبو” خلال نوفمبر الماضى، بمشاركة 15 مطورا ًعقارياً، بهدف مساعدة المصريين المقيمين بالخارج لشراء وحدات بعروض خاصة يتم تقديمها لفترة محدودة.
وأوضح أن “عقار ماب” أعدت دراسة عن أسباب توجه المواطنين للشراء واتضح من خلالها أن 70% من مبيعات السوق بغرض السكن و30% بغرض الاستثمار.
وأشار إلى أن أسباب الشراء تتنوع لأغراض مختلفة من بينها الزاوج ونمو المستوى الاجتماعى أو زيادة أعمار أفراد الأسرة أو زيادة أعدادهم، أو الرغبة فى تغيير المكان.
وقال إن الطلب يتوزع على المنتج السكنى الأكثر جذباً للعملاء، يليه المنتج الساحلى والتجارى والإدارى والطبى.
أضاف عبد الفتاح أن الطلب الفعلى فى القطاع العقارى يتركز فى المدن القديمة، وحركة البيع فى منطقة مثل عين شمس تفوق الطلب فى مدينة مثل 6 أكتوبر، نتيجة الكثافات السكنية المرتفعة والخدمات المتوفرة.
وأوضح أن الطلب فى المدن القديمة يتركز فى إعادة البيع، بفعل ارتفاع حجم المعروض الجاهز للسكن، مقارنة بالمدن الجديدة، ونسبة إعادة البيع تمثل نحو 80% من حجم عمليات البيع بالسوق.
وأشار إلى ارتفاع الطلب فى القاهرة الجديدة ومدينة نصر وحدائق الأهرام والمعادى مقارنة بالطلب فى المدن الجديدة الأخرى، والطلب الأكبر على الوحدات بمساحة غرفتين و3 غرف، والوحدات الأقل من مليون جنيه.
وقال عبدالفتاح، إن خفض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين للحصول على قروض بنكية وضخها فى أعمال الإنشاءات بالمشروعات، وتوقع زيادة أسعار العقارات بفعل زيادة مدخلات صناعة التطوير العقارى سنوياً بنحو يتراوح بين 10 و15%.
