قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادى الوطنى منذ عام 2016 والذى حققت فيه الدولة العديد من النتائج الإيجابية قبل أزمة فيروس كورونا مثل زيادة معدل النمو وانخفاض للبطالة وزيادة فى الاستثمارات وانخفاض معدل التضخم.
أضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد الدولة فى تحمل آثار الجائحة ومساندة القطاعات التى تضررت نتيجة الأزمة مثل قطاع السياحة والطيران، وكذلك مساندة بعض القطاعات الأخرى التى تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و قطاع الزراعة، وبالطبع قطاعى التعليم الصحة، وزيادة الاستثمارات بتلك القطاعات.
وأوضحت السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة الأممية هى استراتيجية تم اعلانها من قبل الأمم المتحدة فى عام 2015 وتحدد 17 هدفًا أمميًا، وعلى الدول تحقيق تلك الأهداف بحلول 2030.
وقالت إن كل دولة وفقًا لهذه الأهداف تقوم بعمل أجندة وطنية تتماشى مع أولوياتها، ومصر قامت بإطلاق أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة عام 2016 والتى تتفق والأهداف الأممية الـ17.
أضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 تم إعلانها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على الدعم السياسى للرؤى والخطط طويلة المدى.
وأشارت إلى المتابعة المستمرة لما وصلنا إليه فى مؤشرات التنمية المستدامة الأممية سواء بعمل تقارير طوعية نتقدم بها للأمم المتحدة حيث قدمت مصر تقريرها الطوعى مرتين وهى التقارير التى نالت أشادة كبيرة بالدور والتطوير الذى تقوم به مصر فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أهمية متابعة جميع المؤشرات المحلية والأقليمية والدولية فعلى مستوى الأهداف الأممية نجد أن مصر تقدمت للمرتبة 83 من أصل 166 دولة فى مؤشرات التنمية المستدامة، حيث كانت تحتل مصر فى عام 2019 المرتبة 92.
وقالت إن الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى ليصبح أكثر مرونة.
وأشارت إلى أهمية النهج التشاركى بضم المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين وكذلك فئتى الشباب والمرأة مع الحكومة لمناقشة خطط التنمية ورؤية مصر 2030.
أضافت السعيد أنه على مستوى الابعاد الثلاثة الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لرؤية مصر 2030 تم تحقيق المستهدفات الموضوعة بنجاح قبل أزمة كورونا.
