الصين تعانى من ارتفاع التدفقات الأجنبية القادمة إليها

يمكن أن تساهم التدفقات الوافدة المتجهة إلى السندات والأسهم الصينية، التي لا هوادة فيها، في تعزيز عملة اليوان إلى مستوى لم يشهده منذ نحو 3 عقود.

وقال ليو لي جانج، كبير الاقتصاديين الصينيين في “سيتي جروب”، إن تدفقات النقد الأجنبي ستلاحق الأصول المقومة باليوان في عام 2021، لأنها ستوفر عائداً أفضل بكثير من بقية العالم، متوقعاً ارتفاع العملة بنسبة 10% لتصل إلى 6 يوان مقابل الدولار أو ربما أكثر بنهاية العام المقبل.

ولم يكن اليوان بهذه القوة منذ نهاية عام 1993، قبل أن يؤدي توحيد أسعار الصرف الرسمية والسوقية في الصين إلى انخفاض قيمة العملة، بحسب وكالة أنباء “بلومبرج”.

عانى اليوان منذ نهاية شهر مايو، فقد ارتفعت العملة الصينية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين بعد أن أظهرت البيانات تعافي الاقتصاد الصيني من جائحة فيروس كورونا المميت.

وأظهرت بيانات رسمية أن الصناديق الخارجية زادت حيازاتها من السندات والأسهم الداخلية بأكثر من 30% هذا العام، مدفوعة بإدراج المؤشر وأسعار الفائدة المرتفعة في البلاد، مقارنة بالأسواق الأخرى.

ولإبطاء هذا التقدم، جعلت بكين مراهنة المتداولين على اليوان أرخص، كما أنها خففت قيود رأس المال للسماح بمزيد من التدفقات الخارجة، لكن هذه الإجراءات لم تفعل شيئا يذكر للحد من التفاؤل، بل إنها وضعت بنك الشعب الصيني في مأزق سياسي.

وقال ليو من سيتي إن تدفق رؤوس الأموال الهائل الذي لا يلين سيكون هو المشكلة التي ستواجهها الصين العام المقبل، وبالتالي فإن ارتفاع اليوان سيشكل تهديدا رئيسيا بالنسبة للاقتصاد الكلي للصين.

وتعززت قيمة العملة الصينية بنسبة 10% تقريباً، من أدنى مستوياتها، في نهاية مايو، مما جعلها ثاني أفضل العملات أداء في آسيا بعد الوون الكوري الجنوبي.

وارتفع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 أعوام في الأشهر الأخيرة وسط تكهنات بإمكانية بدء بنك الشعب الصيني إنهاء التحفيز النقدي، مما ساعد في توسيع ميزة سعر الفائدة لليوان على الدولار إلى أعلى مسوياته على الإطلاق.

وذكرت “بلومبرج”، أن ارتفاع اليوان بشكل سريع يمكن أن يضعف الصادرات الصينية بجعلها أكثر تكلفة، وبالتالي إمكانية الإضرار بنمو الصين، نظراً لظهور الشحنات الخارجية للبلاد كمحرك رئيسي للاقتصاد في الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالوباء.

وأضافت أن الارتفاع المستمر في قيمة العملة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى جذب تدفقات نقدية مضاربة، مما يعزز فقاعات الأصول المحلية وخلق مخاطر مالية.