فوزى: القانون يلزم المحلات بتعريف المستهلك بوزن الذهب وقيمة المصنعية
أعلنت إحدى شركات الذهب والمجوهرات ذات الاستثمار الأجنبى بالسوق المحلى عن تغير فى استراتيجتها والتحول لتطوير خطوط إنتاج مشغولات ذهبية تباع بالقطعة بسعر ثابت وليس البيع بالوزن وسعر الجرام، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد بأسعار المعدن الأصفر.
فهل تتجه الشركات لتفعيل هذا النمط الاستهلاكى ليستحوذ على النصيب الأكبر من المشغولات الذهبية المتداولة بالأسواق، وهل تتغير سلوكيات المواطنين من شراء الذهب بالوزن إلى الشراء بالقطعة؟.
قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الذهب والمجوهرات، ورئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن بعض الشركات تستهدف إنتاج قطع المشغولات الذهبية بحرفية وجودة عالية ما يدفعها لطرحها للبيع بالقطعة وليس بالوزن، نتيجة ارتفاع تكلفة مصنعيتها.
أضاف أن هذا النمط فى البيع ربما يستحوذ على حصة كبيرة من حجم إنتاج السوق فى المستقبل، بفعل التقليد والمحاكاة للتجربة.
وأوضح فرج أن الأمر يتوقف على تغير السلوكيات الشرائية للمواطنين ومدى قبولهم لشراء مشغولات ذهبية بسعر ثابت، دون النظر لعدد الجرامات.
وأشار إلى أن هذه التجربة تطبق جزئياً داخل الأسواق المحلية منذ فترة، حيث تباع المشغولات الذهبية المستوردة والمعروفة بـ»الإيطالى» بالقطعة وليس وفقا للوزن وسعر الجرام.
فرج: بيع المشغولات بالقطعة سيستحوذ على حصة من السوق
وقال إن توجه بعض الشركات لتغير استراتيجتها وطرح منتجات تباع بالقطعة بدلا من الوزن، ناتج عن وجود مؤشرات نجاح لقبول المستهلكين لشراء المشغولات الإيطالية المستوردة، ما يعزز أرباح الشركة ويعوض التكلفة الإنتاجية.
أضاف فرج أنه من المتوقع أن تتجه الشركات الكبيرة لطرح خطوط إنتاج مماثلة، نتيجة تمتع منتجاتها بقدر كبير من الجودة والحرفية وارتفاع تكلفتها الإنتاجية، بخلاف الورش والمصانع الصغيرة التى تطرح منتجات شعبية بجودة منخفضة.
وقال محسن فوزى، رئيس شركة «كينج جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن توجه السوق لبيع المشغولات الذهبية بالقطعة يعد إهداراً لحقوق المستهلك الذى من حقه شراء الذهب وفقاً للسعر المعلن بالأسواق.
أضاف، أن الأمر غير قانونى، وقانون حماية المستهلك ينظم العملية البيعية بين التاجر والمشترى، ويلزم محلات التجزئة بتعريف المستهلك بوزن الذهب وقيمة المصنعية عليه.
وأوضح فوزى أن السوق يحتاج لمزيد من الضوابط والإجراءات التى تحكم عملية البيع والشراء، ومنع فرض الشركات لسياستها على السوق، وتوجهها لأنماط بيعية معينة.
وأشار إلى أن الأزمة ليست فى الاستحواذ لكن السياسات المغلوطة وغير المدروسة أو المتوافق عليها داخل السوق يكون لها تأثير سلبى مثلما حدث مع أزمة تكسير الأحجار والفصوص من المشغولات الذهبية.
وقال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن نمط بيع المشغولات الذهبية بالقطعة منتشر فى الدول الأوروبية، ويتداول بالسوق المحلى كمنتجات مستوردة، ويقتصر على المشغولات المنتجة من عيار 18، وتتراوح أوزنها بين نصف جرام و3 جرامات.
أضاف أنه فى حالة توجه الشركات المحلية لهذا النمط سيقتصر على الأوزان الصغيرة ولن تستطيع طرح منتجات كبيرة الوزن، لأنها مخاطرة وأسعار الذهب متغيرة وستعرض الشركات للخسارة وفقدان مخزون الذهب الخام والذى يعد رأس مالها.
وأوضح يوسف أن الشركات فى الوقت الحالى تسعى لتخفيف أوزان المشغولات من خلال استخدام الأشكال المجوفة والتى تعرف بـ«الإلكتروفورم»، بغرض توفير منتج يلائم احتياجات المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وتوقع اتباع بعض المصنعين لهذا النمط البيعى، لتعظيم الأرباح، لأنها خفيفة الوزن ومرتفعة المصنعية.
