تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة وفقًا لرأس المال المستثمر
بدأت غرف صناعية باتحاد الصناعات المصرية، تقسيم الشركات إلى كبيرة وصغيرة ومتوسطة، تمهيدًا لبدء إجراءات انتخابات الاتحاد.
قال محمد محمود، المدير التنفيذي لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة بدأت إجراءات الوقوف على الفئة التي يعمل تحت مظلتها الشركات الأعضاء.
وأضاف لـ “البورصة” أن من المتوقع أن تنتهي الغرفة من تقسيم الشركات بناءً على طلب الإدارة التنفيذية للاتحاد الشهر المقبل.
وتنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات المصرية، على أن المنشآت المقيدة في الغرف الصناعية وأعد بشأنها ميزانية عن سنة كاملة تصنف على أساس رأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابق على هذا القيد من واقع ميزانية كل منشأة.
وينص التصنيف على أن تكون المنشآت التي يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ضمن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يقع رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه متوسطة، فيما تعتبر الشركة كبيرة إذا كان رأسمالها يزيد على 200 مليون جنيه.
أما إذا كانت المنشآت المقيدة بالغرفة لم يعد لها ميزانية عن سنة مالية كاملة، فيتم تصنيفها مؤقتًا على أساس رأسمالها المبين في عقد التأسيس، بحسب المادة 15 من اللائحة.
ويعتد في هذا الشأن برأس المال المصدر بالنسبة لشركات الأموال، وعلى أساس رأسمال المنشأة المبين في السجل التجاري بالنسبة للشركات الفردية.
وتعتبر الشركات صغيرة ومتناهية الصغر في تلك الحالة إذا كان رأسمالها أقل من 5 ملايين جنيه، ومتوسطة إذا كان بين 5 و10 ملايين جنيه، وكبيرة إذا كان أكثر من 15 مليون جنيه.
وقال كامل حجازى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الإدارة التنفيذية سوف ترسل صيغة موحدة للغرف الصناعية لإرسالها للشركات الأعضاء، للوقوف على الفئة التي تنضم إليها كل منشأة صناعية، سواء كبيرة أو صغيرة أو متوسطة.
ويكون لكل غرفة مجلس إدارة يشكل من 15 عضوا، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضو منهم بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة ، والمتوسطة ، والكبيرة، على أن يعين وزير الصناعة 3 أعضاء، وفقًا لقانون الاتحاد.
