شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين عبر الفيديو كونفرانس، توقيع اتفاقيتي المنحة المقدمة من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية بقيمة 1.4 مليون دولار إلى شركتي العامرية لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول.
يأتي ذلك بهدف توفير أوجه الدعم المالي والفني لإجراء دراسات جدوى تطوير مصفاتي التكرير بالشركتين، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.
وقع الاتفاقيتين حسين عوض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والكيميائي علي بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، وتود أبراجانو رئيس الوكالة الأمريكية ورئيس العمليات.
وأكد الوزير أن التوقيع يعد دليلاً قوياً على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في دعم المجالات الحيوية لصناعة البترول والمساهمة في تطوير بنية تحتية مستدامة، وخطوة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث ورفع كفاءة مصافي التكرير المصرية، والتي تتبنى رؤية لتعظيم كفاءة الاستثمارات من خلال الاستغلال الأمثل للأصول الحالية.
وتهدف الدراسة الخاصة بشركة العامرية إلى تحسين كفاءة المصفاة بنسبة 25 بالمائة وخفض الانبعاثات بنسبة 20 بالمائة من خلال دراسة نظم إدارة الطاقة وتحسين أداء العمليات وزيادة معدل الميكنة في المصفاة.
فيما تهدف الدراسة الخاصة بشركة السويس لتصنيع البترول إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصفاة وزيادة إنتاجية البنزين وتحسين جودته بما يتوافق مع المعايير العالمية للوقود، من خلال تحديث وزيادة قدرة مجمع النافتا الحالي والذي يعد هدف أساسي لدراسة الجدوى، ووقع الاختيار على شركة (UOP) الأمريكية لإجراء هذه الدراسة ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.
من جانبه، أوضح السفير الأمريكي أن التوقيع يعكس الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة للتوسع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، وأن المنحة تهدف إلى دعم مساعي مصر في تحقيق هدفها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة والذي يعد أولوية أيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، أكد رئيس وكالة التنمية والتجارة الأمريكية ورئيس العمليات على الدعم المستمر الذي توليه الوكالة لقطاع البترول المصري، وأن التوقيع يأتي في إطار المساهمة في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي للطاقة، في ظل تزايد اهتمام الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية في قطاع البترول المصري.
وأشار إلى أن دراسات الجدوى تهدف إلى زيادة الفعالية والربحية لهذه المصافي، بالإضافة إلى خفض الآثار البيئية مما بدوره سيفتح آفاق استثمارية جديدة وفرص أعمال مميزة للشركات الأمريكية.
