السعيد: زيادة الاستثمارات العامة فى القطاعات الواعدة بنسبة 70% لتحقيق النمو الشامل والمستدام
الدولة حققت التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى
الصندوق السيادى يركز على القطاعات التى تحظى بالأولوية ومنها الخدمات الصحية والتصنيع الغذائى والبنية الأساسية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجراءات الحكومة التى اتخذتها فى ظل أزمة كورونا تأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.
أضافت السعيد، فى كلمتها خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن مصر حقتت نموا 3.6% فى الناتج المحلى خلال العام المالى 2019-2020 بفعل المساندة الحكومية والإجراءات التى اتخذتها فضلا عن تراجع معدلات البطالة ولأول مرة يتراجع مؤشر البطالة للفئات ذات المؤهلات العليا.
وأوضحت أن استعراض أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتى فى إطار نظرة أكثر شمولاً وإلماماً بكافة المتغيرات والتحديات التى شكلت بيئة العمل، وكذا تراكم الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، والتى أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأشارت إلى زيادة شدة التحديات فى ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية فى السنوات الأخيرة، ومما استجد من تفشى وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وقالت السعيد إن الدولة المصرية قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت فى “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بما ساهم فى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل، والذى انعكس على المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال عام 2019-2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وأكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات نتيجة لتفشى وباء كوفيد19، فى أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.
أضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالى لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن الأزمة.
كما أشارت إلى مجموعة السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة والتى اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا.
وترتكز الخطة على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات فى القطاعات التى تحظى بأولوية، ذلك إلى جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء والوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دورى على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التى تتخذها الحكومة للتعامل معها.
وتناولت السعيد خطة الحكومة فى الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام مشيرة إلى أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات العامة فى القطاعات الواعدة بنسبة 70%.
بالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع فى تنفيذ مبادرتى “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى قطاعى الصحة والتعليم وما يمثلاه من أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والمدخل الرئيسى لتقدم المجتمع.
وقالت إن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات فى قطاع الصحة بنسبة 42% مع التركيز على زيادة أَسِرة العناية المركزة وأَسِرة رعاية الأطفال، بالإضافة إلى ميكنة السجلات الصحية.
وفيما يخص قطاع التعليم، أوضحت السعيد أن الدولة قامت بزيادة استثماراتها بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.
وأضافت السعيد أن الدولة تولى أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمى وتكثيف الاستثمارات فى هذا المجال.
وقامت الدولة بالتوسع فى الاستثمارات فى قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، فضلًا عن قطاع الصناعة وخصوصًا الصناعات التحويلية موضحة أنه يعد من القطاعات الرئيسة التى ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الانتاجي، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وقالت إن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعى وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التى تشهدها سلاسل التوريد العالمية فى النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
وأضافت أنه فى ضوء التغيرات البيئية التى يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وجارى العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% فى الأعوام الثلاث القادمة.
وأشارت السعيد إلى التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016 وساهم فى زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد-19.
وقالت إن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى.
أضافت أن الإصلاحات تستهدف كذلك تنمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا فى تحقيق هذه المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت أن الإصلاحات ترتكز على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحفيز الدور التنموى للقطاع الخاص.
وقالت السعيد إن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتزايد فرص العمل، ولذلك تم إنشاء صندوق مصر السيادى لتنويع موارد الدولة وتحسين استغلال الاصول غير المستغله وبناء شراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص مع الحفاظ الكامل على حقوق الأجيال القادمة.
وأشارت السعيد إلى نجاح الصندوق منذ إنشائه فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الأخيرة، مشيرة إلى بداية انطلاق النشاط الاستثمارى للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً.
وقالت السعيد إنه فى ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، يعمل الصندوق حالياً بالتركيز على القطاعات التى تحظى بالأولوية لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، والقطاع الزراعى والتصنيع الغذائى، وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمى وغيرها من القطاعات.
وأشارت إلى تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية “نيريك”.
