قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه من المقرر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.6 مليار دولار خلال أسبوع.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على صرف شريحة جديدة من من اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها مصر معه فى يونيو الماضى بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن المرحلة الحالية يتم التركيز فيها علي تحقيق توازن في الإيرادات في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا وتحقيق إيرادات حقيقية بجانب تحجيم الإيرادات الناتجة عن الاقتراض.
وقال إن جائحه فيروس كورونا ستستمر في تأثيرها علي الإيرادات العامة خلال العام المالي الجاريوقدر أنها ستتراجع بقيمة 150 مليار جنيه نتيجة الموجة الثانية من انتشار الفيروس.
وذكر أن العجز الكلي المحقق فى الشهور الخمسة الأولى من العام المالى الحالى تراجع إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار إلي أن الحكومة تعمل علي استمرار تحقيق قطاعات الأغذية والأدوية والبناء التشييد لنمو مرتفع في ظل جائحة كورونا.
وذكر الوزير أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تزيد عن 24 مليار دولار كما وتستهدف الحكومة زيادة عمر الدين الي 4 سنوات خلال العام المالي الحالي بالمقارنة بأجل بنحو 1.3 سنه في وقت سابق.
وقال معيط إن معدلات النمو الاقتصادي ستتراوح بين 5.5% و6.5% بعد انتهاء جائحه كورونا فضلاً عن تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن تحقيق مستهدفات العجز الكلي لأقل من 5% من الناتج المحلي بجانب تخفيض الدين العام الي مستويات أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
