قال كامل الوزير وزير النقل إن إجمالى مديونية السكة الحديد لصالح بنك الاستثمار القومى والبنك المركزى تبلغ قيمتها 80 مليار جنيه مناصفة بين الجهتين.
وأضاف وزير النقل فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أنه من المقرر تسوية تلك المديونية خلال شهر.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل سداد 40 مليار جنيه من المديونية بينما ستسدد هيئة السكك الحديدة المبالغ المالية الأخرى من مواردها الذاتية وحصيلتها من الأراضى التابعة لها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد منذ أيام اجتماعاً؛ لبحث ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، فى إطار توجه الدولة الحالى لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وتطوير منظومة السكة الحديد، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير، وزير النقل، ومسئولى الجهات المعنية.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر نهائياً، وتتضمن التعديلات الجديدة وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
وفى سياق آخر قال وزير النقل إن الشركات المصرية المنفذه لأعمال الإنشاءات بالنسبة لخط العاملين العين السخنة بدأت فعليا على أن يجرى التعاقد خلال الشهر الحالى مع الشركات العالمية على توريد الأنظمة اللازمة لعملية التشغيل.
وأوضح أن قطار السلام – العاشر من رمضان سيجرى افتتاحه بحلول أكتوبر 2021.
