بلتون: 21% نمواً سنوياً متوقعاً فى إجمالى إيرادات القطاع خلال عامين
شهد قطاع الرعاية الصحية نموًا بطيئًا خلال العام الجارى لمعظم شركاته على الرغم من أنه يفترض أن يكون أحد الرابحين فى حالات انتشار الأوبئة، لكن التخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا قلل من زيارات المرضى للمستشفيات.
كما تخوفت شركات الأدوية من آثار الجائحة مما دفعها لتقليل الإنتاج خوفًا على مخزون المواد الخام.
وتوقعت المراكز البحثية أن يشهد العام المقبل نموًا مزدوجًا لشركات القطاع ليحقق نموًا بإجمالى الإيرادات يصل إلى %21 فى عامين ليتغلب على الأداء المعتدل له خلال العام الجارى.
وقال تقرير صادر عن البحوث فى بنك الاستثمار بلتون إن شركات الرعاية الصحية الخاصة فى مصر، المستشفيات وخدمات التشخيص تأثرت سلبًا بسبب الإغلاق والقيود التى حدت من ساعات العمل.
وتوقع، أن يستعيد قطاع الرعاية الصحية فى مصر زخم النمو خلال العام المقبل بعد الأداء البطيء لعام 2020 ، مرجحة أن تستعيد الإيرادات الإجمالية لشركات الرعاية الصحية المصرية نمو سنوى مركب يصل إلى %21 خلال الفترة من 2020 – 2022.
وذلك بعد النمو الضعيف لعام 2020 والذى شهد نمو إجمالى الإيرادات بنسبة %9 بدعم من الانتعاش العام فى جانب الطلب على خدمات الرعاية الصحية والمنتجات الصيدلانية.
وأوضح، أن معظم شركات الرعاية الصحية فى مصر التى تخضع للتغطية شهدت نموًا ضعيفًا ، باستثناء «سبيد ميديكال» التى حققت نموا تفوق على بقية القطاع.
وأرجعت بلتون، النمو الضعيف فى القطاع خلال 2020 إلى تجنب الناس المستشفيات والمختبرات بسبب القيود المفروضة وخوفًا من الإصابة بالعدوى، فضلاً عن انخفاض عدد عمل ساعات العيادات الخاصة أو غلقها فى بعض الحالات بسبب فرض حظر على الصعيد الوطنى، فضلاً عن خفض الشركات المصنعة للأدوية لمستويات الإنتاج خوفًا من حدوث اضطرابات سلسلة التوريد ونقص المواد الخام، بالتزامن مع انخفاض المبيعات القائمة على الوصفات الطبية والتى تمثل %70 من مبيعات سوق الدواء، خاصة فى الصيدليات.وعلى الرغم من ذلك استفادت بعض شركات الأدوية من ارتفاع الطلب من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، والمستشفيات الخاصة لتأمين مخزون كافٍ من الأدوية أثناء الوباء.
وأضافت بلتون، أنها تفضل شركتى العاشر من رمضان للأدوية «رميدا»، وسبيد ميديكال نظرًا لمعدلات نموها القوية، حيث تتمتعان بأعلى زخم نمو متوقع خلال الفترة من 2020 -2022، عند %54 و %29 على التوالى.
وأشارت بلتون، إلى أن الرؤية مدعومة بخطط شركة سبيد ميديكال لمضاعفة عدد معاملها لأكثر من 200 معمل على مدى السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، فضلاً عن افتتاح مستشفى سبيد فى يونيو 2021 ، بالإضافة إلى الدخل من استثماراتها فى Prime Speed ومعامل مصر.
وعلى الجانب الآخر ترى بلتون، أن «رميدا» تسعى للتوسع بعد وصول منتجاتها إلى 355 منتجًا عند نقاط سعر أعلى وهوامش أفضل بالإضافة إلى الاستفادة من قدرتها التوسيعية، لافتة إلى أنها استخدمت ما يقرب من 35 إلى %40 من قدراتها.
وأشارت بلتون، إلى تفضيلها مجموعة مستشفيات كليوباترا فى مصر نظرًا لعمليات الشركة القوية خلال عام 2020، بالإضافة إلى تحقيق أعلى هامش قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك لعام 2021 عند %35.
وتوقعت البحوث، أن تقدم «كليوباترا» أعلى عائد فائض فى عام 2021 بنمو أكثر من %11 مقارنة بالمستشفيات السعودية والمصرية المماثلة.
وبالنسبة لشركات «ابن سينا فارما» و التشخيص المتكاملة»، و «ايبيكو» و«كليوباترا» نموَا مضاعفًا خلال العام المقبل ليتغلبا على الأداء المعتدل لهم خلال العام الجارى، مؤكدة على تفضيلها لشركتى «سبيد ميديكال» و«رميدا»، وفقًا لـ”بلتون».
وأوضحت، أن النمو المتوقع مدفوعًا بالانتعاش العام فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، مشيرة إلى أن القطاع شهد انتعاشًا جزئيًا فى أداءه فى الربع الثالث من عام 2020 ، حيث شهدت شركة «ايبيكو» للأدوية فقط انخفاضًا واستمرت فى الكفاح طوال الفترة المتبقية من عام 2020.
أشارت شركة «فيتش سوليوشنز» إلى التأثير الكبير لتفشى فيروس كورونا على الاقتصاد وتوفير المنتجات والخدمات الطبية على مستوى العالم وفى مصر.
وتوقعت أن يكون المسار الاقتصادى المصرى أقل فى عام 2020 منه فى السنوات السابقة ، بسبب الانكماش الحاد فى قطاع السياحة واضطراب الإنفاق الاستهلاكى.
وبالنظر إلى الدور البارز للإنفاق الشخصى فى تمويل الرعاية الصحية والإنفاق الصيدلى ، فإن التباطؤ سينعكس سلبًا أيضا على توافر التمويل الخاص لخدمات الرعاية الصحية والعلاجات الطبية، وفقا لـ”فيتش».
وقالت إن التوقعات الصيدلانية لعام 2020 انخفضت فى الربع الثالث، لمراعاة ضعف الطلب على المستحضرات الصيدلانية والاستخدام الأقل تواترا لمرافق الرعاية الصحية للخدمات غير المرتبطة بـفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن موارد الرعاية الصحية قد تحولت نحو علاج مرضى فيروس كورونا وابتعدت عن العمل المعتاد.
وقالت إن هذا أدى وسيظل يؤدى إلى عدد أقل من زيارات الأطباء من غير المصابين بفيروس كورونا، وعدد أقل من الوصفات الطبية ذات التأثير الضار على الإنفاق الدوائى فى كل من مصر والمنطقة.
ومع ذلك، توقعت أن يكون هذا التأثير عابرًا، مع تعافى النمو على المدى الطويل.
وقالت فيتش سوليوشنز إن انخفاض عدد الإصابات أدى إلى إعادة فتح معظم الشركات، بما فى ذلك دور السينما والفنادق، على الرغم من وجود قيود على السعة، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية ورفع حظر التجول الليلى.
وقالت إنه فى أكتوبر 2020 ، كانت لجنة صحية برلمانية تستعد لمناقشة مسودة قانون يهدف إلى إنشاء صندوق للاستجابة للطوارئ الطبية من شأنه أن يغطى مسائل مثل الاستجابة للوباء والحوادث وتكاليف العناية المركزة خارج ما تغطيه خدمات الدولة حاليًا.
كما أمر الرئيس بإنشاء مرافق تجميع وتصنيع البلازما فى مصر بالشراكة مع شركات أجنبية، استجابة للوضع الناجم عن جائحة كوفيد -19.
وأردفت أن شركات الأدوية والرعاية الصحية متعددة الجنسيات مصر سوف تجد وجهة استثمارية جذابة ولكنها صعبة.
ولفتت إلى أن الجهود المتزايدة لتطوير قطاع الأدوية والرعاية الصحية تقدم بعض الأمل فى وقت تهدد فيه مشكلات العملة ومستقبل اقتصادى غير مؤكد قدرات شركات الأدوية على تحقيق الدخل. وترى أن الاستثمارات الخاصة ستؤدى على المدى الطويل إلى دفع الإنفاق الصحى فى مصر، وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة فى المستشفيات.
وقالت إن سوق الأدوية فى مصر يعد من بين أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث بلغت قيمته 43.7 مليار جنيه فى عام 2019 ، وهو ما يمثل %18.5 من إنفاق البلاد على الرعاية الصحية.
وتابعت أنه على الرغم من عدد سكانها الكبير الذى يقارب 100 مليون نسمة ، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية لا يتجاوز 26 دولار ، وهو أحد أدنى المعدلات على المستوى الإقليمى.
وقالت إن الأدوية التى تصرف دون وصفة طبية تعد ذات أهمية هامشية ، بالنظر إلى مرحلة تطور السوق ودخل الفرد ، الذى يمثل %17 من إجمالى مبيعات الأدوية فى عام 2019 ، أو 4 دولارات أمريكية للفرد.
وذكرت فيتش أن قيمة الإنفاق على الرعاية الصحية فى مصر بـلغت 236.4 مليار جنيه فى عام 2019، ما يمثل حوالى %4.4 من الناتج المحلى الإجمالى و 140 دولارًا أمريكيًا لكل فرد.
ويمثل سوق الرعاية الصحية الخاص %67 من هذا الرقم ، مما يدل على النقص الحالى فى تغطية التأمين الصحى والاعتماد على المدفوعات الشخصية.
