البنية التحتية للإنترنت وانقطاع الكهرباء وآليات التطبيق أبرز المشكلات
تخاطب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الاتحاد العام للغرف التجارية، الأيام المقبلة؛ لبحث آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية مع وزارة المالية، فى ظل وجود عوائق لتطبيقها على أرض الواقع، بحسب الشعبة.
قال أشرف هلال، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ عملية تطبيق الفاتورة الإلكترونية على التجار تواجه العديد من العوائق، مثل ضعف البنية التحتية للإنترنت وانقطاعه بشكل متكرر.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ انقطاع الكهرباء أيضاً يمثل مشكلة للتجار، خاصة فى الأقاليم، ومن ثم توقف عملية البيع لحين إصلاح الأعطال، سواء الإنترنت أو الكهرباء.
وأشار إلى أنه لا يوجد وضوح حول آليات التعامل مع الفاتورة الإلكترونية فى العديد من الحالات، مثل احتمالية حدوث خطأ خلال إدخال الفاتورة من الموظف المختص، ومدى وجود طريقة لتعديل هذا الخطأ.
وتابع: «يتطلب العمل بالفاتورة الإلكترونية تعيين محاسب فى ظل صعوبة التعامل بها، ما يعد عبئاً إضافياً على التجار خلال المرحلة الحالية، فى ظل انخفاض المبيعات بسبب فيروس كورونا ودفع مرتبات العمالة بالكاد بسبب الظروف الاقتصادية الحالية»
وانطلقت منتصف الشهر الماضى، المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى تتضمن تطبيق المنظومة على 134 شركة إلزامياً، على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعاً حتى نهاية يونيو 2021، حيث تتعلق هذه المرحلة بالفواتير الخاصة بالتعاملات بين الشركات.
«هلال»: الشعبة تخاطب «الاتحاد العام» لبحث آليات التطبيق مع «المالية»
وتستخدم منظومة الفاتورة الإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل).
وقالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، فى بيان، إنها تدعم اتجاه الدولة لميكنة جميع المعاملات التجارية لتحسين مناخ الاستثمار، مطالبةً فى الوقت ذاته بمزيد من التيسيرات لصغار التجار، سواء فيما يتعلق بمنح دورات تدريبية لتطوير المعاملات التجارية، أو تحسين جودة خدمات الإنترنت وتقليل تكلفتها.
وقال فتحى الطحاوى، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إنه يوجد مجموعة من العوامل المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أكمل وجه، لتحقيق المرجو منها، وعلى رأسها البنية التحتية للإنترنت والسرعة اللازمة لتفادى عدم توقف سير العمل.
وأضاف: «لو استغرقت كل فاتورة بين 5 و7 دقائق لإصدارها، معنى ذلك أن التاجر الذى من المنتظر أن يصدر 10 فواتير فى وقت واحد، يحتاج بين 50 و70 دقيقة، وفى المولات التجارية الكبيرة التى يمكن أن يصل عدد العملاء فى الوقت الواحد إلى 100 عميل، يحتاج الأمر إلى ما بين 500 و700 دقيقة وهو وقت يستحيل توفيره».
وأوضح أنه حال انقطاع خدمة الإنترنت فى منطقة معينة، ماذا سيكون مصير آلاف المعاملات التجارية، كما أن كثيراً من التجار الذين سيسرى عليهم القانون لا يجيدون القراءة والكتابة فما بالنا بالتعامل مع الكمبيوتر والحسابات والإنترنت.
وقال شريف عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية، إنه إذا كان الغرض هو إدراج كل التعاملات داخل المنظومة الضريبية فكان من الأولى التوسع فى منظومة الدفع بـ«الفيزا» وحينئذٍ سيتم تسجيل المعاملات بالأرقام الحقيقية، كما أن التعامل بها بسيط وسهل.
وأضاف أنه إذا أرادت الحكومة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى النظام الرسمى وأن تكون كل المعاملات عبر المنظومة الضريبية، فيجب تيسير الإجراءات لا زيادة التعقيدات، وأن يتم إعطاء حوافز لمن يسدد الضريبة فى موعدها بانتظام، مثل خصم على الضريبة أو مكافآت نقاط فى مشتريات يشترط أن تكون من المنتجات المصرية.
