يخطط الاتحاد المصرى لكرة السلة، لإنشاء شركة مساهمة للاستثمار الرياضى، فى ظل عمل وزارة الشباب والرياضة على فتح الباب أمام الهيئات والأندية للاعتماد على مواردها الذاتية.
وقال محمد فتحى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، إنَّ هناك خطة لإنشاء شركة مساهمة للاتحاد، سيكون نشاطها العمل فى تسويق أدوات اللعبة، وإنشاء أكاديميات من خلال الشركة، وهى ستسهم فى مضاعفة العوائد وزيادة قيمة الرعاية، ويمكن الدخول فى شراكات مع الأندية، ورفع رؤوس أموالها، وطرح جزء منها من خلال اكتتاب عام أو مغلق بحسب أوضاعها، وستكون نقلة آخرى بالنسبة للاتحاد.
وأضاف لـ«البورصة»، أن ميزانية اتحاد كرة السلة، خلال العام المالى 2019-2020 كان به فائض 11.5 مليون جنيه، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى فى اتحاد كرة السلة، الذى يعانى دائماً وجود عجز فى الميزانية، وكان لا بد من وجود خطط وأفكار جديدة لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وهو ما نجح فيه الاتحاد بقيادة مجدى أبوفريخة، خاصة أن الاتحاد الدولى يفرض على الاتحادات الأهلية ضرورة تحسين وضعها المالى، وهو ما تم من خلال عمل لجنة تنمية الموارد بالاتحاد، وهو يعد أمراً جيداً للانفاق بالشكل المطلوب على المنتخبات فى ظل ارتفاع مستوى المنافسة مع المنتخبات الأفريقية التى انتشر لاعبوها فى الدوريات الأوروبية والدورى الأمريكى.
وتابع، أن إجمالى ميزانية الاتحاد يبلغ 30 مليون جنيه تتنوع إيراداتها، ما بين الحصول على 5% من عقود اللاعبين ويدر على الاتحاد دخلاً يقترب من 4 ملايين جنيه سنوياً، وخلال هذه الدورة الانتخابية تم فتح باب احتراف اللاعبين الأجانب فى مصر بهدف توفير عملة صعبة من خلال الحصول على النسبة المخصصة من راتبهم بالدولار لاستخدامها فى احتياجات المنتخبات ورفع مستوى اللعبة فى مصر، وبات الدورى المصرى جذاباً لأفضل اللاعبين بعدما كانوا يتجهون للدورى المغربى واللبنانى.
وأشار إلى أن اشتراكات الأندية السنوية وهى عبارة عن قيام الأندية بسداد اشتراك سنوى للاتحاد مقابل الاشتراك فى أنشطته وفقاً لعدد فرق السلة فى النادى وتختلف ما بين درجات الدورى، وعوائده حوالى مليونى جنيه معظمها يذهب لمصروفات تنظيم البطولات، وكان هذا البند ولا يزال يتسبب فى عجز لدى الاتحاد.
وذكر أنَّ الاتحاد نجح فى بيع حق الرعاية لبنك القاهرة وشركة «وى» بعقد يتم تجديده سنوياً، ويجرى حالياً التجديد للعقد وهناك مفاوضات لزيادة قيمة الرعاية، لاستغلال عرض المباريات تليفزيونياً، وتبلغ قيمة العقد مع بنك القاهرة 5 ملايين جنيه سنوياً، وشركة «وى» حوالى 3 ملايين جنيه، وهى بداية جيدة، ولدى الاتحاد عروض من عدة شركات سيتم الاعلان عنها وقت توقيع العقود، وهناك أيضاً رعايات محدودة وهى تكون لمباريات أو بطولة مجمعة، وغالباً ما تكون قيمة الرعاية حوالى 250 ألف جنيه.
وقال فتحي: «تعرض مباريات الدورى على أكثر من قناة دون أن يحصل الاتحاد على مقابل مالي، وكانت الفكرة من ذلك فتح الباب أمام الرعاة للتعاقد مع الاتحاد، ونشر اللعبة وتوسيع قاعدتها، وهو ما تحقق بعد ذلك بالتعاقد مع بنك القاهرة وشركة »وي«، اللذان يستفيدان من وجود اعلاناتهما فى الملعب، وعلى ملابس المنتخبات».
وأضاف، أن تنظيم البطولات كذلك هو أحد مصادر الدخل بالنسبة للاتحاد، وكلما زاد عدد المنتخبات المشاركة فى البطولة أصبحت الأرباح أفضل، نظير قيمة الاقامات والتنظيم التى يحصل عليها الاتحاد سواء من الاتحاد الدولى أو الأفريقى أو العربى أو رسوم الاشتراك من الاتحادات المشاركة، وتكون العوائد من 50 إلى 100 ألف دولار، وهناك أيضا عوائد بسيطة تأتى من دورات المدربين والحكام ولجان فض المنازعات، ورخص الاكاديميات الخاصة.
وذكر أن، الدعم السنوى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد المصرى لكرة السلة تبلغ قيمته مليون جنيه، ولا يتأثر الأمر بوجود فائض فى ميزانية الاتحاد، وهناك 50 ألف دولار منحة سنوية تصل الاتحاد من الاتحاد الدولى لكرة السلة.
وتابع، أنه توجد عقود مع شركات لتوفير المستلزمات الرياضية مثل شركة «ويلسون» لتوفير الكرات التى تقام بها المباريات، إذ توفر للاتحاد 300 كرة سنويا، وبالنسبة للملابس فشركة «أتوم» توفر ملابس المنتخبات بالكامل.
وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، عن وجود عرضين من شركتين عالميتين لتصوير المباريات وعرضها على الإنترنت، ويعمل الاتحاد حاليا على دراسة العرضين لاختيار الأفضل من بينهما.
وقال أن، عدد اللاعبين المقيدين فى اتحاد السلة يزيد عن 30 ألف لاعب فى أكثر من 200 ناد وهيئة، لكن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت 39 ناد، مشيرا إلى أن زيادة قيمة عقود لاعبى كرة السلة زاد من قيمة الاهتمام باللعبة والرغبة فى ممارستها فى الآونة الأخيرة، بعدما كان الاتجاه فقط إلى كرة القدم، فأعلى راتب بالنسبة للاعبين المحترفين فى مصر 30 ألف دولار شهريا، أما على مستوى اللاعبين المصريين فصفقة انتقال عمرو الجندى وعمر طارق من الجزيرة للأهلى تمت مقابل 11 مليون جنيه للنادى مع حصول كل لاعب على راتب سنوى قيمته 3 ملايين جنيه، وهى الأكبر فى تاريخ كرة السلة المصرية.
وذكر أن، الأندية تضع ميزانيات كبيرة كى تكون جاهزة للمنافسة على البطولات، وبطل الدورى يتأهل للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى ارتفعت عوائدها بعد دخول رابطة الدورى الأمريكى فى رعايتها، ومن الممكن أن تصل عوائد الفائز بلقبها إلى مليون دولار.
وختم، أن الاتحاد يحرص على الحفاظ على المنافسة بين الأندية من خلال برنامج «حماية الدوري»، وهو مقترح تم عرضه على الأندية، ومن خلاله يتم تحديد عدد الصفقات المسموح بالتعاقد معها وفقًا لترتيب كل فريق فى الموسم السابق، فالأندية أصحاب أول 8 مراكز سيسمح لها بالتعاقد مع خمسة لاعبين فقط بحد أقصى، أما الأندية أصحاب الترتيب من التاسع للسادس عشر سُيسمح لها بالتعاقد مع 6 لاعبين، وسيتم وضع بند على التعاقدات يسمى برسوم التجاوز، وكل فريق سيكون متاح له عدد معين من الصفقات يبرمها بدون التعرض لرسوم التجاوز التى سيتم توزيعها، وسيتم توزيع رسوم التجاوز من كل نادى بنسبة معلنة وهى بواقع 75% تحصل عليها باقى الأندية و10% للمناطق و 10% للاتحاد و5% للحكام، على أن تكون رسوم التجاوز 4 ملايين جنيه على اللاعب الثانى تزيد مليون جنيه على كل لاعب.
