المشاط: إطلاق أول موقع تفاعلى للوزارة باللغتين العربية والإنجليزية لعرض المشروعات التنموية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الجارى، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.
واستعرضت المشاط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، التقرير السنوى للعام الجارى، والذى جاء تحت عنوان “صياغة المستقبل .. الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل عالم متغير”.
وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2020 كان استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل؛ بسبب جائحة “كورونا” التى تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية.
أضافت أنه رغم ذلك فإن العام الجارى هو الذى أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.
وقالت المشاط إن التقرير السنوى للعام الجارى الذى أعدته وزارة التعاون الدولى يستعرض “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة” للاثنى عشر شهرا الماضية من التعاون الإنمائى الفعال، من خلال تنفيذ 4 التزامات رئيسية هى: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة؛ بما يعزز الجهود التنموية الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أنه منذ بداية العام الجارى وضعت وزارة التعاون الدولى، إطارا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص، فضلا عن المجتمع المدني؛ لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من خلال تبنى الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضافت: لم تمنعنا جائحة “كورونا” من المضى قدما نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، حيث تسهم هذه الاتفاقيات فى دفع الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص.
وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، فضلا عن دعم المرأة.
وسلط التقرير الضوء على جهود وزارة التعاون الدولى للتعامل مع جائحة “كورونا”، موضحا أن الوزارة دعت جميع شركاء التنمية لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس “كورونا”، كما تم دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة بطرق مختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى انه تم إطلاق أول موقع إلكترونى تفاعلى باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموى لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة التعاون الدولى لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس الأثر الذى تحرزه مصر فى سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المواطنين.
